كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب الزكاة) - (باب أهل الزكاة) - ج: 1 - ص: 567

ومَنْ مَلَك - ولو من أثمانٍ - ما لا يقومُ بكفايتِه؛ فليس بغَنِيٍّ.

(وَ) الثالثُ: (العَامِلُونَ عَلَيْهَا، وَهُمْ): السَّعاةُ الذين يبعثُهم الإمامُ لأخذِ الزكاةِ مِن أربابِها؛ كـ (جُبَاتِهَا، وَحُفَّاظِهَا)، وكُتَّابِها، وقُسَّامِها.

وشُرِطَ كونُه مُكلَّفاً، مسلماً، أميناً، كافياً، مِنْ غيرِ ذوي القربى.

ويُعطى قَدْرَ أجرتِه منها ولو غنيًّا.

ويجوزُ كونُ حاملِها وراعيها ممن مُنِع منها.

الصنفُ (الرَّابِعُ: المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُم)، جمعُ مؤلَّفٍ، وهو: السيدُ المطاعُ في عشيرتِه (مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ، أَوْ كَفُّ شَرِّهِ، أَوْ يُرجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إِيمَانِهِ)، أو إسلامُ نظيرِه، أو جبايتُها ممَّن لا يُعطيها، أو دَفْعٌ عن المسلمين.

ويُعطَى ما يحصلُ به التأليفُ عند الحاجةِ فقط، فَتَرْكُ عمرَ وعثمانَ وعليٍّ إعطائِهم (١)؛ لعدمِ الحاجةِ إليه في خلافتِهم،

---

(١) قال الشافعي: (لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا علياً أعطوا أحداً تألفاً على الإسلام).
وروى البخاري في التاريخ الصغير (٢٠٩)، ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٢٩٣)، من طريق عبيدة السلماني: «أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس استقطعا أبا بكر أرضاً فقال عمر: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلفكما على الإسلام فأما الآن فاجهدا جهدكما»، وصحح إسناده ابن حجر، وقال: (قال عليّ بن المدينيّ في العلل: هذا منقطع؛ لأن عبيدة لم يدرك القصة، ولا روى عن عمر أنه سمعه منه، قال: ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد). ينظر: الأم ٢/ ٩٣، الإصابة ١/ ٢٥٤.