كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب الصيام) - (باب ما يكره، ويستحب) في الصوم، (وحكم القضاء)، أي: قضاء الصوم - ج: 2 - ص: 32

الإقناعِ (١)، والمنتهى (٢).

ويُكرَه أنْ يدَعَ بَقَايَا الطَّعامِ بين أسنانِه، وشَمُّ ما لا يُؤمَنُ أن يجذِبَه نَفَسٌ؛ كسحيقِ مسكٍ.

(وَتُكْرَهُ القُبْلَةُ) ودواعي الوطءِ (لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ)؛ «لأَنَّهُ عليه السلام نَهَى عَنْهَا شَابًّا، وَرَخَّصَ لِشَيْخٍ» رواه أبو داودَ مِنْ حديثِ أبي هريرةَ (٣)،

---

(١) (١/ ٥٠٤).
(٢) (١/ ١٦١).
(٣) رواه أبو داود (٢٣٨٧)، من طريق إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة، جوَّد إسناده النووي، وقال الألباني: (إسناده حسن صحيح).
وضعَّفه ابن حزم، وابن القيم، وقال ابن حجر: (فيه ضعف)، وذلك لجهالة أبي العنبس، قال ابن حزم: (ولا يدرى من هو)، وقال ابن حجر: (مقبول)، أي: لا يقبل حديثه إلا في المتابعات والشواهد، قال ابن القيم: (ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت).
وأُعِلَّ أيضاً: بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقبل عائشة وهي شابة، وهذا الحديث تفرد به أبو العنبس، فالتفرد منه غير مقبول والحالة هذه، ولذا قال في ذخيرة الحفاظ: (وكأن ابن عدي عده في أفراد إسرائيل).

وأجاب عن ذلك الألباني: أن أبا العنبس روى عنه جماعة من الثقات كشعبة، ومِسعر، وأبي عوانة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأن الحديث له شاهدين: أحدهما من حديث عائشة مرفوعاً عند البيهقي (٨٠٨٤)، والآخر من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً عند أحمد (٦٧٣٩)، وكلاهما فيه ضعف، ولكنْ يصلحان في الشواهد. ينظر: المحلى ٤/ ٣٤١، المجموع ٦/ ٣٥٥، زاد المعاد ٢/ ٥٥، فتح الباري لابن حجر ٤/ ١٥٠، ذخيرة الحفاظ ٢/ ٦٥٦، صحيح أبي داود ٧/ ١٤٨.