كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب البيع) - (باب الإجارة) - ج: 2 - ص: 382

(وَ) يصحُّ استئجارُ آدميٍّ لعملٍ معلومٍ؛ كـ (تَعْلِيمِ عِلْمٍ)، وخياطةِ ثوبٍ أو قصارتِه، أو ليدلَّ على طريقٍ ونحوِه؛ لما في البخاري عن عائشةَ في حديثِ الهجرةِ: «وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً (١) مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِياً خِرِّيتاً» (٢)، والخرِّيتُ: الماهِرُ بالهدايةِ.

وإما بالوصفِ؛ كحَمِلِ زُبْرَةِ حديدٍ (٣) وزنُها كذا إلى موضِعٍ معيَّنٍ، وبناءِ حائطٍ يَذكُرُ طُولَه، وعرضَه، وسَمْكَه (٤)، وآلتَه.

الشرطُ (الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الأُجْرَةِ) بما تحصُلُ به معرفةُ الثمنِ؛ لحديثِ أحمدَ عن أبي سعيدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ» (٥).

---

(١) في (أ) و (ب) و (ع): رجلاً هو عبد الله بن أرقط، وقيل: أريقط، كان كافراً.
(٢) رواه البخاري (٢٢٦٣).
(٣) قال في المطلع (ص ٣١٧): (الزُبرة: بضم الزاي: القطعة من الحديد، والجمع زُبَرٌ، قال الله تعالى: (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ)، وزُبُر أيضاً، بضمتين، حكاهما الجوهري).
(٤) قال في المطلع (ص ٣١٧): (سَمْكه: بفتح السين وسكون الميم: ثخانته، والسمك في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب).
(٥) رواه أحمد (١١٥٦٥) من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره»، قال البيهقي: (وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد)، وقال ابن حجر: (وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد ولا أبا هريرة، أي: لم يسمع)، وبهذه العلة ضعَّفه الهيثمي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: السنن الكبرى ٦/ ١٩٨، مجمع الزوائد ٤/ ٩٧، البدر المنير ٧/ ٣٩، الدراية ٢/ ١٨٧، الإرواء ٥/ ٣١١.