للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يذكر فحوى كلامه فحسب، كأن يقول: ورده ابن عرفة، أو تعقبه، وقد يسكت عن نسبة الكلام إليه، وتجده عند الأبي أو السلاوي معزوا إليه. أما السلاوي فلا يريم عن نهجه في الإتيان بكلام ابن عرفة بنصه عقيب الآية، ولا يتخلف عن هذا الصنيع إلا حين يورد أصل كلام مفسِّر سيتعقبه ابن عرفة، فيورده ثم يردفه بما قاله الشيخ في التنكيت عليه؛ فمما أخلص النقل فيه عن ابن عرفة، ما أورده عند قوله تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون): "نقل ابن عرفة هنا كلام ابن العربي وقصة الشعراء مع عمر بن عبد العزيز، واستوفى جميع شعرهم، وما أجابهم به؛ ثم قال: الظاهر أن في الشعر قبيحا وحسنا. قال: واختلفوا فيمن قذف فيه أحدا، هل يُحد بذلك أم لا؛ بناء على أنه قال ما لا يفعل أو لم يقل. قيل له: قد قال بعضهم: الدليل على ذمه مقدمتان ونتيجة؛ وهو أن الشاعر يقول ما لا يفعل عملا بهذه الآية؛ وكل من يقول ما لا يفعل ممقوت، عملا بقوله تعالى: (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)، فالشاعر ممقوت. قال ابن عرفة: نمنع أن كل شاعر يقول ما لا يفعل؛ لأنهم نصوا على أن بعضهم لا يقول إلا ما يفعل. قال: وقال المبرد في أول "الكامل عن عمر رضى الله عنه أنه قال: تعلموا العوم، والرمي بالنبل، واحفظوا من الشعر ما يجمل، وخير خصال النساء المغزل. قال ابن ع: ولفظ الشعراء عندي عام لوجهين: الأول الألف واللام، والثاني الاستثناء منه، والعام إذا استثني منه كان ذلك دليلا على عمومه فيما بقي".

ومما قدم فيه السلاوى كلام المفسرين على كلام ابن عرفة، باعتبار هذا تحشية على ذاك ما أورده عند قوله تعالى: (ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون): "قال ابن الخطيب (الرازي): إن قلت: إذا جوزوا الكذب على المنزِل، فكذلك يجوزوه على الكتاب الذي تكتبه الحفظة وهي الصحف. وأجاب بجواب حسن حاصله أن قال: يفعل الله ما يشاء على أنه لا يبعد أن يكون ذلك الكتاب مصلحة للمكلفين من الملائكة. قال ابن عرفة: وحاصله أن الشيخ عز الدين ذكر أن الأحكام قسمان: منها ما علمنا تعليله، ومنها ما لم ندرك ذلك منه، وهي التعبدية، وهذه

<<  <  ج: ص:  >  >>