للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأتي كلام ابن حجر، أحد الآخذين عن ابن عرفة، حَكَما عدلا على هذا الكتاب بقوله: "وله كتاب في الفقه سماه المختصر، يبلغ عشرة أسفار أو دونها، جامع لغالب أمهات المذهب والنوازل والفروع الغريبة وكثرة البحث مع ابن شاس في "الجواهر" وابن بشير في "التنبيه" وابن الحاجب في اختصاره لهذين الكتابين، وشيخه ابن عبد السلام في "شرحه على ابن الحاجب"، إلا أن التفقه به صعب".

ولعل بَعْثَ ابنِ عرفة للأنظار المهجورة في الفقه، وتَعَبُّدَ الفقهاء بألفاظ الكتب، سيما شراح ابن الحاجب، صَرَفهم عن معاناة الكتاب ورَدّ تلك الأقوال إلى أصولها والترجيح بينها وبين المشتهر في الإفتاء وما جرى به العمل، وهو عمل لا يطيقه إلا النَّظَّار المسْتبحر؛ فلعل هذا مظنة عدم إقبال العلماء على شرحه. إلا أن ذلك لم يمنع محمد بن أبي القاسم بن حمد الْمَشَذَّالي (ت ٨٦٦ هـ)، الفقيه المحقق من استدارك ما صرَّح ابن عرفة فيه في مختصره بعدم وجوده؛ في تأليف اختصر فيه أبحاث ابن عرفة في مختصره، المتعلقة بكلام ابن شاس وابن الحاجب، وشرحه مع زيادة شيء يسير في بعض المواضع مما لم يطلع عليه ابن عرفة في سِفْر، نحو ١٧ كراسا من القالب الكبير.

وقد سبق المشذالي، عيسى بنُ علال المصْمُودي الفاسي (ت ٨٢٣ هـ)، فاستدرك على مختصر ابن عرفة، ووضع تَعْلِيقَةً عليه.

ثم ألف ابن غازي "تكميل التقييد وتحليل التعقيد"، ومسمَّاه مغْن عن سيماه، ولكن الكتاب تُعُقِّب بقول محفوظ شهير: "أما التقييد فقد كمله، وأما التعقيد فما حلله".

وممن شرح المختصر شرحا وافيا جاء في مجلدات، ثم اختصر الشرح بعد ذلك، أبو العباس البسيلي، وسيأتي الحديث عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>