للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِي هَذَا ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ وَلَوْلَا آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ﷿ مَا حَدَّثْتُ شَيْئًا أَبَدًا (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى) إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ. (م ٧/ ١٦٧)

باب: في فضل أبي دجانة سماك بن خُرَشة

١٧١٠ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هَذَا فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ أَنَا أَنَا قَالَ فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ (١). (م ٧/ ١٥١)

باب: في فضل أبي سفيان صخر بن حرب

١٧١١ - عن أَبي زُمَيْلٍ قال حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ عِنْدِي أَحْسَنُ نساء (٢) الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا قَالَ نَعَمْ (٣) قَالَ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ نَعَمْ. (م ٧/ ١٧١)

باب: في فضل جليبيب

١٧١٢ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ فَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ


(١) أي شق به رؤوسهم، جمع (هامة) وهو من الشخص رأسه.
(٢) ليس في "مسلم؟ (نساء).
(٣) هذا من الأحاديث المشهورة بالإشكال، لاتفاقهم أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة، وأنه دخل على أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان، ولذلك ذهب ابن حزم إلى أن الحديث موضوع، واتهم به عكرمة بن عمار روايه عن أبي زميل، وأنكر ذلك عليه الحافظ عبد الغني المقدسي في "أفراد مسلم" (١١ /، ١/ ٧٠) وبالغ في الشناعة عليه، وأجاب عن الشبهة بأن أبا سفيان لما أسلم أراد بقوله "أزوجكها" تجديد النكاح … ! وذكر في الشرح عن ابن الصلاح نحوه، ثم ختم الشارح البحث بقوله: "قلت: وكل هذه الاحتمالات لا تخلو عن بعد، فالإشكال باق، والرواية غير خالية من الغلط والخلط في سياق. والله أعلم". وأقول: إن عكرمة بن عمار وإن كان غير متهم في نفسه، فإنه ليس بالحافظ فقد اختلفوا فيه، فأورده الذهبي في "الضعفاء" وقال: "وثقه ابن معين، وضعفه أحمد". وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق يغلط، وفي رواية عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب". قلت: فمثله: لا يستحق هذا التكلف من تأويل حديثه للإبقاء عليه. وقد ذكر الذهبي في "الميزان" أنه حديث منكر.