كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

الوجه السابع - الأدلة الأثرية والنظرية على أنه ليس كل من وقع منه ذنب فإنه ليس بعدل - ج: 1 - ص: 55

وأما النّقل: فعن الشّافعي - رضي الله عنه - أنّه قال (١): لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلاً, ولو كان كلّ مذنب عدلاً لم نجد مجروحاً, ولكنّ العدل من اجتنب الكبائر, وكانت محاسنه أكثر من مساويه, أو كما قال الشّافعي.

وقد روى النّووي في ((الرّوضة)) (٢) عن الشّافعي هذا المعنى, ولم يحضرني لفظه/ ولا كتابه.

وروي عن أحمد بن حنبل -رضي الله تعالى عنه- أنّه قال: [إنّه] (٣) يعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب من الحديث الصّحيح ما يدفعه (٤) , وعن أبي داود مثله (٥).

ولهما حجّة فيما روي عن عليّ - رضي الله عنه - من تحليف من اتّهمه وقبول حديثه, وسيأتي بلفظه وأنّه حسن الإسناد (٦).

وقد روي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أكثر من هذا في هذا في المعنى المقصود.

وبالجملة؛ فإنه أجاز قبول المجاهيل, وحكم لهم باسم العدالة متى كانوا من أهل الإسلام. وقد جاء في كلام عمر - رضي الله عنه - له

---

(١) ((آداب الشافعي ومناقبه)): (ص/٣٠٦) بنحوه, و ((الكفاية)): (ص/٧٩).
(٢) ((روضة الطالبين)): (١١/ ٢٢٥).
(٣) من (ي) و (س).
(٤) انظر: ((إعلام الموقعين)): (١/ ٣١) , و ((المسوّدة)): (ص/٢٧٣).
(٥) ((رسالته إلى أهل مكة)): (ص/٢٥, ٣٠).
(٦) (١/ ١٠٦) من هذا الكتاب.