كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

كلام المعترض على عدالة الرواة, وأن معرفتها متعسرة أو متعذرة - الوجه العاشر - ج: 1 - ص: 72

وإذا كانت الصّحابة عملت بـ ((الوجادة)) -مع قرب عهدهم- واحتاجت إلى ذلك فيكف بنا؟. وأمّا قول قطب الدّين الشّيرازي في ((شرح مختصر المنتهى)) (١): ((إنه يمكن أن يجاب بمنع كون التّفقّه في الدّين فرضاً مع إمكان معرفة العوامّ أحكام الشّرع بالنّقل المظنون عن العلماء السّابقين, فهو ضعيف جداً؛ لإمكان وقوع حادثة غير منصوصة لمن تقدّم, ووجود من لا يستجيز ويرى الفتوى (٢) بأقوال المجتهدين ولإمكان وجود مكلّفين لا يستجيزون تقليد الميّت, ولأنّ حديث ابن عمرو (٣) الصّحيح يقتضي أنّ أهل الزّمان الخالي عن العلماء ضالون, المفتي منهم والمستفتي, ولا شكّ أنّ المفتي المقلّد لا يسمّى عالماً, فدلّ هذا على أنّ التّقليد لو كان يقوم مقام العلم ما استحقّ المفتي أن

---

(١) هو شرح لمختصر ابن الحاجب في الأصول, لقطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي ت (٧١٠هـ) , إمام في الأصول والعقليات.
انظر: ((كشف الظنون)): (ص/١٨٥٣) , وانظر ترجمته في: ((الدرر الكامنة)): (٤/ ٣٣٩).
(٢) كذا بالأصول! , ولعل صواب العبارة: ((ووجود من لا يستجيز الفتوى .. )).
(٣) تقدم: (ص/٦٤).