كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

الأحاديث المتكلم فيها في الصحيحين - النوع الثاني - ج: 1 - ص: 165

ألا ترى أنّهم قد اختلفوا [اختلافاً] (١) كثيراً في جرح حمزة بن حبيب أحد القرّاء السّبعة (٢) , فلم يضرّه ذلك مع شدّة الاختلاف فيه (٣) , بل انعقد الإجماع بعد ذلك على قبوله وتوثيقه, وكذلك كثير ممّن اختلف فيه من رواة البخاريّ ومسلم قد أجمع على قبوله وزال الخلاف, وأقلّ أحوال هذا الإجماع الظّاهر أن يكون مرجّحاً, فإنّ العلماء يتمسّكون في التّراجيح بأشياء ضعيفة لا تقارب هذا في القوة والله أعلم.

وهذا من نفيس (علوم الحديث) ولطيف كلام أئمة أهل هذا الشأن. وممّن ذكر هذا الجواب الإمام الحافظ زين الدين ابن العراقيّ في ((تبصرته)) (٤) لكنّه لم يستوفه.

---

(١) في (أ): ((خلافاً)).
(٢) جماهير النّقّاد على قبول حديث ((حمزة بن حبيب)) ولم يليّنه في الحديث إلا الساجي, والأزدي.
إلا أنّ الاختلاف الكبير كان في قبول قراءته أو ردّها, إلا أنّ الذّهبي قد قال: (( .... قد انعقد الإجماع بآخره على تلقي قراءة حمزة بالقبول, والإنكار على من تكلّم فيها ... )) اهـ.
((ميزان الاعتدال)): (٢/ ١٢٨) , وانظر: ((السير)): (٧/ ٩١).
(٣) في هامش (أ) و (ي) ما نصّه:
((ولم يجرح حمزة أحد إلا في قراءته, فكرهها يزيد بن هارون وغيره, قال في ((الميزان)): ((ثمّ انعقد الإجماع على صحة قراءة حمزة, ومنهم من قال: إنّه سيء الحفظ, أما فضله فإجماع, وزهده وعبادته -رحمه الله تعالى-)). تمت. شيخنا العلامة أحمد بن عبد الله لجنداري -رحمه الله-)).
(٤) (ص/١٤٢, ١٤٨).