كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

النص المحقق - كلام المعترض على علم الناسخ والمنسوخ ودعوى صعوبته والجواب عنه - ج: 1 - ص: 205

بنسخ حكمين, واشتهر الخلاف منها في ثمانية وأربعين حكماً؛ أكثرها أو كثير منها لم يجمع فيه شرائط النّسخ بل يكون من العموم والخصوص أو التعارض الذي يرجع فيه إلى التّرجيح.

وأحسن كتاب صنّف في ناسخ الحديث ومنسوخه كتاب ((الاعتبار)) (١) للحافظ الحازمي (٢) وهو مبسوط كثير الفوائد, وليس يخرج منه إلا منسوخ القرآن الكريم, وكثير منه معلوم ضرورة لا يحتاج إلى ذكر, مثل: نسخ شرب الخمر, واستقبال بيت المقدس, ونحو ذلك.

وقد صنّف الإمام محمد بن المطهّر كتاب ((عقود العِقيان في النّاسخ والمنسوخ من القرآن)) (٣) , وطوّل تطويلاً مخرجاً عن المقصود بعيداً عن ملاءمة الاقتصار على موضوع الكتاب (٤).

فإذا عرفت أنّ هذا الذي ذكرناه هو كلّ المنسوخ أو جلّه لا يفوت منه إلا ما لا يعصم البشر عن نسيان مثله, فكيف يقال: إنّه أصعب

---

(١) طبع في مجلد, وهو بحاجة إلى إعادة تحقيقه على أصول خطيّة, وقد شرعت في تحقيقه, يسّر الله إتمامه.
(٢) هو: الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازميّ الهمذانيّ (ت٥٨٤هـ) وله ست وثلاثون سنة.
انظر: ((السير)): (٢١/ ١٦٧).
(٣) سبق التعريف به, (ص/٧٠).
(٤) في هامش (أ) و (ي):
((لكنّه اختصره في نصف حجمه أو أقل)).