كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

مسألتان - الثانية: تجزؤ الاجتهاد والراجح فيه - ج: 1 - ص: 217

كانت (١) جميع الأمارات المتعلّقة بتلك المسألة حاصلة في ظنّ الفقيه عن مجتهد بأن يوقفه على الكلام عليها, أو الكلام مفروض بعد تحرير الأئمة للأمارات, وتخصيص كلّ بعض من الأمارات ببعض المسائل, وجمع كلّ إلى جنسه (٢))). فهذه حجّة الجمهور.

وأمّا مسألتنا فإنّما هي فيمن ذهب إلى مذهب الجمهور, واعتقد صحّته, ثمّ إنّه بعد البحث الكثير في مصنّفات العلماء التي [حرّروا فيها] (٣) الأدلّة على الأبواب, وذكروا الخلاف والحجج على الإنصاف والاستيفاء, ثمّ ترجّح له بعض المذاهب لموافقة النّصوص الصّحيحة, وخاف أن يكون قد صار مجتهداً في تلك المسألة, وإن لم يكن مجتهداً فمقلّداً مرجّحاً, ولم يكن في دماغه من دخان العصبيّة ما يوجب اتباع المفضول, والعمل بالمرجوح الذي هو خلاف الأولى عند جميع العلماء, وإنّما اختلفوا في وجوبه لا في جوازه (٤) ولا في استحبابه.

أمّا من قال: بتجزّىء الاجتهاد؛ فظاهر, وأمّا من منعه؛ فإنّه يقول بجوازه لمن اعتقد جوازه, لأنّ المسألة ظنّيّة خلافيّة, لا قاطع فيها, ولا مانع من العمل بها, فالمستهزىء بالعامل بهذا, السّاخر

---

(١) في (أ) و (ي): ((كان)).
(٢) في (س): ((حبه))! وهو تحريف.
(٣) في (أ) و (ي): ((حرروها في)) والمثبت من (س) وهو الصواب.
(٤) في (س): ((في جوازه لا في وحوبه ... )) وكذا كان في (أ) و (ي) ثم ضرب عليها, وكتب ما هو مثبت.