كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

مسألتان - الثانية: تجزؤ الاجتهاد والراجح فيه - ج: 1 - ص: 218

منه, المشبّه لعلمه (١) بما لا يستقيم من استنتاج العقيم, منتظم في سلك الذين: {كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ, وَإِذَا مَرُّواْ بِهِم يَتَغَامَزُونَ, وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُواْ فَكِهِينَ, وَإِذَا رَأَوْهُم قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ, وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِم حَافِظِينَ} [المطففين:٢٩ - ٣٣].

الوجه الثّاني في الجواب: أنّ المعترض قد ارتكب ما استقبح, وانتهك ما استعظم, فإنّه ضعّف القول بوضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة, وضعّف القول بالتأمين فيها -أيضاً- وأخذ يرجّح مذهبه بما روى من الأخبار, انتصاراً لمذهبه المختار, هذا مع اعترافه أنّه من المقلّدين, وغلوّه في القول بعدم المجتهدين, فما باله أنتج وهو عقيم, وأفتى وليس بعليم!! وقد قال الحكيم (٢):

لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم

/الوجه الثّالث: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج؟ (٢ هل إنتاج (٣) الاستدلال العامّ في جميع المسائل التي لا تصحّ (٤) إلا من المجتهدين في علوم الدّين, أو إنتاج التّرجيح لبعض المسائل التي ذهب خصمك إلى جوازه من المقلّدين كما هو مذهب الأكثرين؟ إن كان الأوّل؛ فليس فيه نزاع, وإن كان الثّاني؛ فليس يبطل بمجرّد الأسجاع. فهلمّ الدّليل, وتنحّ عن (٥ التّعويل على مجرّد (٥) التّهويل.

---

(١) في (س): ((لعمله)).
(٢) البيت لأبي الأسود الدؤلي.
(٣) ما بينهما سقط من (س).
(٤) في (س): ((الذي لا يصح))!.
(٥) ما بينهما ساقط من (س).