كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الأول: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال الراوي - ٢. ومن القرائن التي تعود إلى حال الراوي رميه بسرقة الحديث - ج: 1 - ص: 161

فأنكروه عليه فرجع عن رفعه وقال: عن عائشة مرسلاً. فقال أبي: هذا كذب، إنما كنا نعرف به حسين بن علوان، ويقولون إنما وضعه على هشام. قلت له: إن بعض أصحاب الحديث زعم أن أبا زكريا السَّيْلحيني رواه عن شريك، قال كَذِبٌ هذا على السَّيْلحيني، السيلحيني لا يحدث بمثل هذا، هذا حديث باطل" (١).

لم أقف على هذا الإسناد الذي ذكره عبد الله، ولا رواية حسين بن علوان التي أشار إليها الإمام أحمد رحمة الله عليهما جميعاً. وقد أخرج ابن الجوزي في الموضوعات (٢) من طريق الحاكم بإسناده عن أبي حفص عمرو بن شمر، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عائشة قالت: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب النظر إلى الخضرة، وإلى الأترج، وإلى الحمام الأحمر]. ثم قال: عمرو بن شمر متروك.

وجه علة الحديث:

أعل الإمام أحمد الإسناد الذي ذكره عبد الله بيحيى الحِمّاني بأنه سرقه من حسين بن علوان الذي قام بوضعه على هشام بن عروة. وقد ركّب له يحيى الحِمّاني إسناداً فجعله من حديث شريك؛ سرقه من حسين بن علوان هذا، وليس له أصل من حديث شريك، ولو ثبت أن السيْلحيني حدّث به عن شريك لكان له أصل، لأن السيْلحيني ـ وهو يحيى بن إسحاق البجلي السيْلحيني، ويقال: السيْلحوني والسالحيني ـ شيخ صدوق، ووثقه ابن سعد، والذهبي (٣). لكن ذلك لم يثبت، فقد ذكر عبد الله كما في رواية الخلال عنه للمسألة: "أن فضل

---

(١) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٤٤ رقم ١٤٩٩، والمنتخب من علل الخلال ص ٨٢ رقم ٢٣، وانظر: كتاب الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٥٢٢.
(٢) ٣/ ٩ ح ١٢٠٣. وانظر: التلخيص للذهبي ٣٢٩ رقم ٨٣١، واللآلي ٢/ ٢٣٠.
(٣) انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ١٩٧، والطبقات لابن سعد ٧/ ٣٤٠، والكاشف ٦١٢٧.