كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الأول: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال الراوي - ٢. ومن القرائن التي تعود إلى حال الراوي رميه بسرقة الحديث - ج: 1 - ص: 163

شريك، عن الحكم البصري، عن منصور. فقال ابن الحماني: حدثناه شريك عن الحكم البصري، عن منصور. فقال أبي: ما كان أجرأَه، هذه جرأةٌ شديدةٌ ولم يعُجبه ذلك، وقال: ما زِلنا نعرفه أنه يسرق الأحاديث أو يتلقَّطُها أو يتلقَّفُها" (١).

قال: "وسمعت أبي مرة أخرى وذكر ابن الحِمّاني فقال: قد طلب وسمع، ولو اقتصر على ما سمع لكان له فيه كفاية. قال عبد الله بن أحمد: وهذا أحسن ما سمعت من أبي فيه" (٢).

وقد تواتر توثيق يحيى الحماني عن يحيى بن معين كما قال الذهبي، وكان له مسند كبير وكان يزعم أنه أول من جمع المسند من أهل الكوفة، قال الذهبي: "لا ريب أنه كان مبرزاً في الحفظ كما كان سليمان الشاذكوني، ولكنه أصون من الشاذكوني، ولم يقل أحدٌ قط إنه وضع حديثاً، بل ربما كان يتلقّط أحاديث ويدّعي روايتها، فيرويها على وجه التدليس ويُوهم أنه سمعها، وهذا قد دخل فيه طائفة، وهو أخف من افتراء المتون" (٣).

والحديث الذي في هذه المسألة مثال على تركيب متن على إسناد ليس له، الأمر الذي جعل الإمام أحمد يرمي يحيى الحماني بالكذب، وهذا أشد من ادعاء السماع، وإن كان كلا الأمرين داخلين في سرقة الحديث. والإمام أحمد لم يخرج ليحيى الحماني شيئاً في المسند (٤).

---

(١) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٣/ ٤٠ رقم ٤٠٧٧ - ٤٠٤٩.
(٢) المصدر نفسه ١/ ١٧٢ رقم ١١٢، وزيادة قول عبد الله من تهذيب الكمال ٢١/ ٤٢٥.
(٣) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٣٦ - ٥٣٧.
(٤) هذا حسب البحث والتتبع، وكذلك فهرس الرواة في المسند ج ٥٠.