كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي - ١. كون الحديث لا يشبه ما خرج من مشكاة النبوة لركاكة ألفاظه ومعانيه، أو اشتماله على المجازفة في الترغيب والترهيب، أو الفضائل، وكان مناقضا للأصول - ج: 1 - ص: 173

ابن عرفة (١) كلهم من طريق الوليد بن الفضل العنزي به.

وهو من رواية الوليد بن الفضل العنزي، قال عنه ابن حبان: يروي الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد (٢). وقد تفرد بهذا الحديث. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا إسماعيل، تفرد به الوليد (٣). وقال ابن عدي: ما أظن أن للوليد بن الفضل غير هذا الحديث، وإن كان اليسير من الحديث عنده (٤). فمن كان بهذه المثابة في قلة الحديث ثم روى عن مجهول خبراً لا يعرف إلا به قوي القول برده.

وأما إسماعيل بن عبيد بن نافع فقال الإمام أحمد: لا أعرفه، وكذلك قال الأزدي (٥).

والخبر مثال على المجازفة في ذكر الفضائل وهو أمر غير معهود في الأحاديث النبوية، فإذا انضم إلى هذا كون راويه ليس له من الحديث إلا قليل، وتفرد عن راوٍ مجهول بخبر لا يعرف إلا به، قويت الدلائل لإثبات الوضع فيه، والله أعلم.

وممن حكم على الحديث بالوضع الإمام أبو حاتم الرازي فقال مجيباً على سؤال ابنه له عن الحديث: "هذا حديث باطل موضوع، اضرب عليه" (٦).

---

(١) جزء الحسن بن عرفة ح ٣٥.
(٢) المجروحين ٣/ ٨٢.
(٣) المعجم الأوسط ٢/ ١٥٩.
(٤) الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ٢٥٤١.
(٥) انظر لسان الميزان ١/ ٤٢٠.
(٦) علل ابن أبي حاتم ٢/ ٣٨٥.