كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي - ٢. ومن القرائن التي تعود إلى حال المروي أن لا يكون للحديث أصل من حديث أي راو ممن ذكر في الإسناد، ولا يعرف الحديث إلا من طريق من لا يحتمل تفرده - ج: 1 - ص: 175

الدارقطني أنه قال: "تفرد به أبو نعيم عن ابن المبارك، ولا يثبت هذا عن مالك ولا عن ابن المنكدر" (١). وقال ابن حزم: "هذا حديث موضوع مركب فضيحة ما عرف قط من طريق أنس ولا من رواية ابن المنكدر، ولا من حديث مالك، ولا من جهة ابن المبارك، وكل من دون ابن المبارك إلى ابن شعبان مجهولون … " (٢)، وأبو نعيم هو عبيد بن هشام الحلبي ـ وهو الذي عناه عبد الله حين ذكره للإمام أحمد: "رواه رجل بحلَب وحسَّنوا الثناء عليه. قال عنه أبو زرعة: صدوق (٣)، وكذا وثقه الخليلي في الإرشاد (٤). وقال أبو داود: ثقة تغير في آخر أمره لقِّن أحاديث ليس لها أصل. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو أحمد الحاكم: روى ما لا يتابع عليه (٥). وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تغير في آخر عمره فلقِّن (٦). وذكره عبد القيوم في الملحق الأول لكتاب "الكواكب النيرات" (٧).

وجه علة الحديث:

نقد الإمام أحمد لهذا الحديث منصب على الرواية لا على حال الراوي، حيث لم يلتفت رحمه الله إلى كون راويه قد حسِّن الثناء عليه، وتوضيح ذلك أن كلاًّ من ابن المبارك، ومالك، وابن المنكدر، وأنس من أوعية الرواية وممن جُمع حديثُهم وانتشر، وسعة معرفة الإمام أحمد بمرويات من تدور عليهم الرواية وكثرة اطلاعه عليها جعلته ينفي أن يكون هذا الحديث من حديث أحد هؤلاء الأعلام، ولم يشر رحمه الله

---

(١) انظر: لسان الميزان، وتهذيب التهذيب المواضع نفسها.
(٢) المحلى ٩/ ٥٧.
(٣) الجرح والتعديل ٦/ ٥.
(٤) قال فيه: ثقة مرضي عندهم. ٢/ ٤٧٧ وقال في موضع آخر ١/ ٢٦٨: صالح.
(٥) انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٤٤.
(٦) تقريب التهذيب رقم ٤٤٣٠.
(٧) ص ٤٨٧.