كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي - ٣. ومن القرائن التي تعود إلى حال المروي كون الحديث منكر الإسناد، مما يدل على احتمال وقوع تركيب الإسناد في روايته - ج: 1 - ص: 178

ورواه ابن أبي حاتم (١) من طريق ابن وهب، والخطيب في التاريخ (٢) من طريق عفيف بن سالم الموصلي، والبغوي (٣) من طريق بشر بن عمر، وذكر السيوطي (٤) أن ابن مردويه رواه من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، والحكيم الترمذي من طريق القعنبي، كل هؤلاء الخمسة ـ وكلهم ثقات ـ عن ابن لهيعة به.

قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح (٥). وتعقب أبو الحسن الكناني (٦) والألباني (٧) الحكم على الحديث بالوضع بطريق أبي يعلى هذه، غير أن الألباني أعله بالإرسال، وذلك أن رواية ابن وهب، وعفيف بن سالم، وبشر بن عمر عن ابن لهيعة كلها بالإرسال ـ عن حنش أن رجلاً مصاباً مُرَّ به على عبد الله بن مسعود، وخالف الوليد بن مسلم فذكره عن حنش عن عبد الله أنه قرأ في أذن مبتلى … وأما رواية أبي الأسود، والقعنبي فلم يسق السيوطي إسنادهما بل عطف على سائر الروايات بدون تمييز بين المسندة منها والمرسلة.

ورواية ستة من الثقات تقتضي أن للحديث أصلاً من حديث ابن لهيعة، وإن حكمنا عليه بالضعف إذ العمل على تضعيف حديث عبد الله بن لهيعة كما قال الذهبي (٨).

---

(١) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥١٣ رقم ١٤٠٧.
(٢) تاريخ بغداد ٣/ ٣١٢ - ٣١٣.
(٣) تفسير البغوي ٣/ ٣٢٠.
(٤) اللآلي المصنوعة ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨.
(٥) مجمع الزوائد ٥/ ١١٨.
(٦) تنزيه الشريعة المرفوعة ١/ ٢٩٤.
(٧) السلسلة الضعيفة ٥/ ٢١٢.
(٨) الكاشف ٢٩٣٤. وذلك راجع إما إلى التخليط في حديث المتأخرين عنه الذين رووا عنه بعد احتراق كتبه، وإما للتدليس في حديث المتقدمين عنه كما قال ابن حبان: قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخيرين عنه موجوداً، وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيراً، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدّلس عن أقوام ضعفى عن أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات فالتزقت تلك الموضوعات به المجروحين ٢/ ١٢.