كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي - ٦. من القرائن التي تعود إلى حال المروي أن يكون المتن أصله كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم ـ صحابي أو غيره ـ فيضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أو خطأ - ج: 1 - ص: 190

ووجه آخر من علة هذا الحديث هو ما ذكره ابن معين أن هذا قول من قول مالك فجعله ابن زبالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل مثل هذا الوجه ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال في هذا الحديث: "هذا منكر، لم يُسمع من حديث مالك، ولا من حديث هشام، إنما هذا قول مالك، لم يروه عن أحد، قد رأيت هذا الشيخ ـ يعني محمد بن الحسن ـ كان كذّاباً" (١).

ومحمد بن الحسن المديني هو المعروف بمحمد بن الحسن بن زبالة المخزومي. وقد قال يحيى بن معين كما في هذه الرواية إنه كذّاب. وعنه أيضاً: "ليس بثقة، كان يسرق الحديث" (٢). وقال البخاري: "عنده مناكير" (٣). وقال أحمد بن صالح المصري: "كتبتُ عنه مئة ألف حديث ثم تبين لي أنه كان يضع الحديث فتركت حديثه" (٤). وأما أبو حاتم فقال: "واهي الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث، منكر الحديث، عنده مناكير، وليس بمتروك الحديث" (٥). وقال الحافظ ابن حجر: كذبوه (٦).

وهذا الحديث قد تفرد به ابن زبالة. قال العقيلي: لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه (٧).

وقد ذكر الخليلي (٨) هذا الحديث مثالاً لما تفرد به غير حافظ يُضعَّف من

---

(١) الموضوعات ٢/ ٢١٧، تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ٣٥٨ مع التنقيح. وانظر: المطالب العالية ١/ ٣٦٩.
(٢) تاريخ يحيى بن معين ـ رواية عباس الدوري ٢/ ٥١٠.
(٣) الضعفاء الصغير الترجمة ٣١٤.
(٤) تهذيب الكمال ٢٥/ ٦٥.
(٥) الجرح والتعديل ٧/ ٢٢٨.
(٦) تقريب التهذيب الترجمة ٥٨٥٢.
(٧) كتاب الضعفاء ٤/ ١٢٢٠.
(٨) الإرشاد ١/ ١٦٩ - ١٧٠.