كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي - ٦. من القرائن التي تعود إلى حال المروي أن يكون المتن أصله كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم ـ صحابي أو غيره ـ فيضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أو خطأ - ج: 1 - ص: 192

تلك القرائن إلى نقد ما يرويه من وجه مخالفته المعقول أو معارضته ما هو أولى منه، أي نقد المتون، وما ذلك إلا للاكتفاء بذلك من دون الالتجاء إلى الوجه الثاني من النقد. وقد نبه الإمام الشافعي على هذا من منهج المحدثين حيث قال: "ولا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المُخبِر وكذبِه، إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يُستدلَّ على الصدق والكذب فيه بأن يُحدِّثَ ما لا يجوز أن يكون مثلُه (١)، أو ما يُخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالاتٍ بالصدق منه" (٢).

---

(١) وكان هنا تامة ومن أجل ذلك استُغني بمرفوعها، والمعنى: أن يقع مثلُه.
(٢) الرسالة ص ٣٩٩.