كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالكذب أو التهمة به. - المطلب الثالث: لا منافاة بين ثقة الراوي والحكم على حديثه بالوضع - ج: 1 - ص: 196

قال: "قد تتوفّر الأدلة على البطلان مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتّهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقاً فاضلاً، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخل عليه الحديث" (١).

---

(١) مقدمة الفوائد المجموعة ص ١٢.
وهناك مثال آخر على ما ذكر في هذا المطلب من عدم المنافاة بين ثقة الراوي والحكم على حديثه بالوضع، وذلك عن ابن معين. رُوي عنه في الحديث الذي رواه نعيم بن حماد، عن عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم، إنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال]، قال محمد بن علي بن حمزة: قلت ليحيى بن معين عن هذا فقال: ليس له أصل، ونعيم ثقة. قلت: كيف يحدّث ثقة بالباطل؟ قال: شبّه له سير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٠٠.