للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن عدي (١)، والحاكم (٢)، وأبو عمرو الداني (٣) كلهم من طرق عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم ـ وهو النخعي ـ عن علقمة بن قيس النخعى، عن ابن مسعود به.

وجه إعلال الإمام أحمد للحديث

أعل الإمام أحمد هذا الحديث فقال: ليس بشيء، وهذا منه رحمه الله رد للحديث من أصله، وعدم الاعتداد به، والذي يظهر أن ذلك منبي على تفرد يزيد بن أبي زياد به، ولا يحتج بما ينفرد به لسوء حفظه. وقد ذكر البزار بعد رواية الحديث من طريق الحكم عن إبراهيم، أن هذا الحديث إنما يعرف من حديث يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم (٤). وقد روي الحديث من طرق عن إبراهيم غير طريق يزيد بن أبي زياد، ذكرها الدارقطني في العلل (٥)، وهذه الطرق هي طريق الحكم، عن إبرهيم، وطريق عمارة بن القعقاع عن إبراهيم. أما طريق الحكم فرواه عنه عمرو بن قيس الملائي (٦) من رواية يزيد بن محمد الثقفي، عن حنان ابن سدير (٧) فقال: عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني، عن عبد الله بن مسعود. أخرجه الحاكم (٨). وقال غيره عن حنان، عن عمرو بن قيس، عن الحكم، عن عبيدة، عن عبد الله. وقيل عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله. ذكرهما الدارقطني في العلل. وقيل عن حنان،


(١) الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ١٧٨٣ في ترجمة عمرو بن قاسم التمار مختصراً.
(٢) المستدرك ٤/ ٤٦٤.
(٣) السنن الواردة في الفتن ٥/ ١٠٣٢ ح ٥٤٧.
(٤) انظر البحر الزخار ٤/ ٣١٠.
(٥) علل الدارقطني ٥/ ١٨٤ - ١٨٥.
(٦) وثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي وغيرهم تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٠١.
(٧) قال الدارقطني هو من شيوخ الشيعة. علل الدراقطني ٥/ ١٨٤.
(٨) المستدرك ٤/ ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>