كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الخامس: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بضبطه لكتابه - المطلب الأول: أهمية حفظ الكتاب وتقديمه على حفظ الصدر عند الإمام أحمد - ج: 1 - ص: 528

قتادة، عن الحسن، عن علي مثله. سمعت أبي يقول: هذا خطأ، إنما هو سعيد، عن حبيب، عن عطاء، عن عمر، وحبيب، عن الحسن عن علي، في الكتب كذا هو يعني كتب سعيد بن أبي عروبة (١).

روى عبدة هذا الأثر عن ابن عمر، وعن علي، كلاهما من طريق سعيد ابن أبي عروبة، وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٢)، عن عبدة، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن ابن عمر به. فحكم الإمام أحمد بخطأ عبدة لأن أثر ابن عمر هو في كتب سعيد بن أبي عروبة عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن عمر، وليس هو عن مطر، عن عطاء، عن ابن عمر؛ وأثر علي هو عن حبيب المعلم، عن الحسن، عن علي، وليس هو عن قتادة، عن الحسن، عن علي كما رواه عبدة في الموضعين. وقد تابع سعيداً أبو إسحاق الشيباني في رواية أثر علي، فرواه الشيباني عن حبيب المعلم، عن الحسن، عن علي: رواه ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عنه (٣). وخطّأ الإمام أحمد رواية عبدة بن سليمان عن سعيد مع أن سماع عبدة من سعيد كان جيداً وقبل اختلاط سعيد (٤) لمخالفته لما في كتب سعيد بن أبي عروبة، مما يدل على ترجيحه لحفظ الكتاب على حفظ الصدر.

وقد كان الإمام أحمد ينكر دفن الكتب وكان يرى عدم جدواها، قال رحمه الله: "لا أعلم لدفن الكتب معنى" (٥).

ومع تقديم الإمام أحمد لحفظ الكتاب على حفظ الصدر، فقد كان يعل بعض

---

(١) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٢/ ٤٢٨ رقم ٢٨٩١، ٢٨٩٢. وتقدم مثله في آخر مطلب الإعلال بالاختلاط ص ٣٦٤.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٦ ح ١٨٧٧٤.
(٣) المصدر السابق ٤/ ١٤٦ ح ١٨٧٦٨.
(٤) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ١٦٣ رقم ٨٦.
(٥) تقييد العلم ص ٦٣.