كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الخامس: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بضبطه لكتابه - المطلب الثاني: من كانت كتبه غير منقوطة ولا مشكولة - ج: 1 - ص: 533

فإذا اختلفوا في الحديث يرجع إلى من منهم؟ قال: إلى قول عفان، هو في نفسي أكبر، وبهز أيضاً، إلا أن عفان أضبط للأسامي، ثم حبان" (١). وقال في بهز: "بهز بن أسد إليه المنتهى في التثبت" (٢). وقال في حبان أيضاً: "حبّان بن هلال إليه المنتهى في التثبت بالبصرة" (٣). وجعلهم الإمام أحمد من أهل التثبت لصحة كتبهم وحسن تقييدهم لها.

وعلى العكس من ذلك لما قيل لأبي عبد الله: "كان أبو الوليد ثبتاً؟ قال: لا، ما كان كتابه منقوطاً ولا مشكولاً، ولكنه في حديث شعبة متقن، وقال مرة: أتقن حديث شعبة" (٤). وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، لم يجعله الإمام أحمد في طبقة أهل التثبت لأن كتبه لم تكن منقوطة ولا مشكولة، إلا في حديث شعبة الذي كان قد أتقنه لقدرته على الحفظ، ومع ذلك لم يقدمه الإمام أحمد في حديثه عن شعبة على أبي النضر الذي كان يكتب عن شعبة إملاء، إلا بشرط أن يكون ممن يكتب عند شعبة كما تقدم (٥)، وقد ثبت أن أبا الوليد لم يكن يكتب عند شعبة؛ شهد بذلك ابن وارة للإمام أحمد قال: "سمعت أبا الوليد يقول: بينا أكتب عند شعبة إذ بصُر بي فقال: وتكتب؟ فوضعت الألواح من يدي وجعلت أنظر إليه".

ولعدم تشكيل كتبه وتنقيطه أُثر عن أبي الوليد تصحيف في غير شيء وبخاصة في حديثه عن شيخه أبي عوانة. قال عبد الله: "سمعت أبي يقول: هما كثيرا الكتاب عن أبي عوانة: يحيى بن حماد، وهشام بن عبد الملك، إلا أن يحيى بن حماد كان أروى منه. قلت له: هشام كان ثبتاً؟ قال: في حديث شعبة، وقال: هشام

---

(١) تاريخ بغداد ١٢/ ٢٧٣.
(٢) الجرح والتعديل ٢/ ٤٣١.
(٣) الجرح والتعديل ٣/ ٢٩٧.
(٤) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٢/ ٣٦٩ رقم ٢٦٤١.
(٥) المطلب الأول من هذا المبحث ص ٥٢٣.