كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الخامس: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بضبطه لكتابه - المطلب الثالث: من وقف على لحق في كتابه - ج: 1 - ص: 536

ابن هانئ: "أحاديثه عن حماد مضطربة، في كتبه لحوق" (١). ويشهد لهذا ما رواه

ابن حبان بإسناده عن محمد بن عيسى بن الطباع قال: قال لي أخي إسحاق بن عيسى: "ذاكرتُ محمد بن جابر ذات يوم بحديث شريك، عن أبي إسحاق فرأيتُه في كتابه قد ألحقه بين السطرين كتاباً طرياًّ" (٢). فهذا يدل على أن إلحاقه كان لأحاديث ليست في أصوله ولا هي من حديثه.

ولما أنكر الإمام أحمد حديث جرير بن عبد الله البجلي: "تبنى مدينة بين دجلة والدُّجَيل" (٣) قال له ابنه عبد الله: إن لُويناً حدثناه عن محمد بن جابر، فقال: "كان محمد بن جابر ربما ألحق في كتابه أو يلحق في كتابه ـ يعني الحديث وقال: هذا حديث ليس بصحيح، أو قال: كذب" (٤).

والظاهر أن هذا الصنيع يُسقط الراوي، ولعل هذا وجه ترك عبد الرحمن ابن مهدي لمحمد بن جابر، فقد قال الإمام أحمد: كان عبد الرحمن بن مهدي يُحدث عن محمد بن جابر ثم تركه بعدُ (٥). وفي هذا المعنى يقول الخطيب: إسحاق بن الحسن الحربي كتب الناس عنه ثم كرهوه لإلحاقات بين السطور في المراسيل ظاهرة الصنعة لطراوتها. ا. هـ (٦).

ومثل هذا في الرد من غُير كتبه ولم يكن له علمٌ بذلك واستمر يحدث منها، فقد قال الإمام أحمد في الوليد بن محمد المُوقَّري (٧): ما أظنه، أي بثقة، ولم أره

---

(١) مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابن هانئ ٢/ ٢٣٠ رقم ٢٢٦٢.
(٢) المجروحين ٢/ ٢٧٠.
(٣) تقدم في الوضع ص ١٩٧ - ١٩٨.
(٤) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٢/ ٣٧٠ رقم ٢٦٤٤.
(٥) المصدر نفسه ٢/ ٦٠ رقم ٤١٧٠.
(٦) تاريخ بغداد ٦/ ٣٨٢.
(٧) قال ابن حجر: متروك تقريب التهذيب ٧٥٠٣.