كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: اشتراط ثبوت السماع بين الرواة عند الإمام أحمد لثبوت الاتصال في الإسناد المعنعن - المطلب الثاني: ما يدل على اكتفاء الإمام أحمد بالمعاصرة وإمكان السماع والجواب عنه - ج: 2 - ص: 625

عبدالله بن سرجِس حديثاً واحداً، وقد حدّث عنه عاصم الأحول" (١)، فدل على أن الإمام أحمد احتج بسماع عاصم من ابن سرجس لإثبات أن ما رواه هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس (٢) محمول على السماع. وهذا استدلال بقرينة ثبوت سماع الأصغر على سماع الأكبر منه، إذا لم يكن هناك ما يدفعه كبعد البلدان، أو وجود رواية بالواسطة أو غير ذلك من الأسباب، ومع ذلك يبدو أن اعتماده على هذه القرينة هنا ليس بقويّ، لأننا رأينا فيما تقدم أنه كان يستأنس بمثل هذه القرينة في إثبات صحة ما ورد من التصريح بالسماع، وأما في رواية قتادة عن ابن سرجس فليس ثَمّ رواية فيها هذا التصريح فيما أعلم، ولعلّ من أجل ذلك نفى الإمام أحمد سماعه منه في رواية حرب بن إسماعيل فإنه قال: قيل لأحمد في سماع قتادة من ابن سرجِس فكأنه لم يره سماعاً (٣)، والله أعلم.

وقد أثبت علي بن المديني سماع قتادة من ابن سرجس (٤). ولم يخرج الشيخان حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس (٥).

٤. قال عبد الله: "سئل: هل سمع عمرو بن دينار من سليمان اليشكري؟ قال قُتل سليمانُ في فتنة ابن الزبير، وعمرو رجل قديم، قد حدّث عنه شعبة، عن

---

(١) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٣/ ٢٨٤ رقم ٥٢٦٤.
(٢) روى عنه حديث: "لا يبولنّ أحدكم في الجُحر، وإذا نمتم فأطفئوا السِّراج، فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت، وأوكوا الأسقية، وخمِّروا الشراب، وغلّقوا الأبواب بالليل". أخرجه أحمد المسند ٣٤/ ٣٧٢ ح ٢٠٧٧٥، وهو عند أبي داود ١/ ٣٠ ح ٢٩، والنسائي ١/ ٣٣ - ٣٤ ح ٣٤ وغيرهما. وذكر ابن أبي حاتم أن الحديث ما يروى إلا من هذا الطريق المراسيل ٦١٩ ب.
والحديث في جميع طرقه مروي بالعنعنة بين قتادة وابن سرجس، حسب ما وقفت عليه من الطرق.
(٣) المراسيل ٦١٩.
(٤) ذكره ابن الملقن في تحفة المحتاج ١/ ١٦٢، وابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٠٦.
(٥) تهذيب الكمال ١٥/ ١٣.