كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثالث: قرائن تمنع من الحكم بثبوت السماع - ٣. ذكر الوسائط بين راويين لم يثبت التقاؤهما - ج: 2 - ص: 647

في الرواية بينهما، وقد روى الفضل بن زياد عن أحمد عدم سماعه منه (١)، ويؤيد ذلك أن قتادة يدلس (٢)، فروايته بواسطة عمن يروي عنه أحياناً بدون واسطة تدل على احتمال إرساله عنه احتمالاً قوياً. وأما توقفه عن نفي السماع، فقد يرجع إلى قوة احتمال اللقاء بينهما، الأمر الذي يُقوي احتمالَ السماع، وذلك أن يحيى بن يعمر بصري وإنما خرج منها لما نفاه الحجاج بن يوسف إلى خراسان (٣)، وأغلب الظن أن يكون ذلك بعد سنة (٧٨) هـ وهي السنة التي أضاف عبد الملك بن مروان إمرة خراسان إلى الحجاج (٤)، فأقل ما يكون عمر قتادة إذ ذاك (١٨) سنة (٥)، فاحتمال لقائه بيحيى بن يعمر قبل خروجه إلى خراسان قوي.

والشاهد من هذا النص أن العمل بهذه القرينة قد يضعف إذا ثبت اللقاء بين الراويين أو قوي احتمال وقوعه.

---

(١) قال عن أحمد: لم يسمع قتادة من يحيى بن يعمر شيئاً المعرفة والتاريخ ٢/ ١٤١.
(٢) أو بعبارة أدق يرسل، فلم أقف على نسبة قتادة إلى التدليس من كلام الإمام أحمد، لكن اشتهر عنه عدم إسناده لحديثه، فروى شعبة: كنت أعرف حديث قتادة ما سمع مما لم يسمع، فإذا جاء ما سمع قال: حدثنا أنس بن مالك، وحدثنا الحسن، وحدثنا سعيد، وحدثنا مطرف، وإذا جاء ما لم يسمع كان يقول: قال سعيد بن جُبير، وقال أبو قلابة الطبقات الكبرى ٧/ ٢٢٩. وروى أحمد عن وكيع عن شعبة قال: كان قتادة يغضب إذا وقفته على الإسناد، قال: حدثته يوماً بحديث فأعجبه فقال: من حدثك؟ فقلت: فلان عن فلان، قال: فكان بعد ـ يعني يسند المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٨٠. وانظر كلام الشيخ ناصر بن محمد الفهد في "منهج المتقدمين في التدليس" ص ٧٤ - ٨٣.
(٣) سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٢، وانظر: البداية والنهاية ١٢/ ٥٢٩.
(٤) انظر: البداية والنهاية ١٢/ ٢٨٠ - ٢٨١.
(٥) قال الذهبي: مولده سنة ستين سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٧٠.
وقد أثبت البخاري سماع قتادة من يحيى بن يعمر التاريخ الكبير ٨/ ٣١١، لكن لم يخرج من حديثه عنه في صحيحه ولا في جزء القراءة أو غيره من كتبه التي ألفها للاحتجاج انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٥٤.