كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: الإعلال بإسقاط الصحابي - المسألة الثانية: ما يقدح في ثبوت الصحبة. - ج: 2 - ص: 683

صحبة الحكم بن سفيان الثقفي، قال الإمام أحمد:

حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي الحَكَم أو الحَكَم بن سفيان الثقفي قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالَ ثم توضأ ونضح فرجه".

حدثنا أسود بن عامر، قال: قال شرِيك: سألت أهل الحَكَم بن سفيان، فذكروا أنه لم يُدرِكِ النبي صلى الله عليه وسلم (١).

هذا الحديث هو الذي استدل به من أثبت صحبة الحكم بن سفيان، ولكنه اختلف فيه، وأشار عبد الله بن أحمد بن حنبل إلى هذا الاختلاف في المسند حيث قال: ورواه شعبةُ ووُهيب، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيرهما: عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم .. ا. هـ (٢). فوقع اختلاف هل الصحبة له أو لأبيه؟ فمن أثبت صحبته رجح رواية الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣).

---

(١) المسند ٢٤/ ١٠٤ - ١٠٦، ح ١٥٣٨٤، ١٥٣٨٥. وأورده عبد الله في العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٣/ ٢٤٨ رقم ٥٠٩٦، ٥٠٩٧.
(٢) المسند ٢٩/ ١٥٧.
(٣) رواه عدد كثير عن منصور، وكلهم لم يذكروا: عن أبيه، وهم:
١. سفيان الثوري، وحديثه عند أبي داود السنن ١/ ١١٧ ح ١٦٦، والنسائي السنن ١/ ٩٣ ح ١٣٥، والبخاري التاريخ الكبير ٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠، وعبد الرزاق المصنف ١/ ١٥٢ ح ٥٨٧، وأحمد ٢٩/ ١٥٧ ح ١٧٦٢٠، ٢٩/ ٣٩٧ ح ١٧٨٥٤، ٣٨/ ٤٥٥ ح ٢٣٤٦٩، ٢٣٤٧٠، ٢٣٤٧٢، ٢٣٤٧٣، والحاكم المستدرك ١/ ١٧١، وأبو نعيم معجم الصحابة ٢/ ٧١٨ ح ١٩١٩، رواه عنه عدد، ولم يختلف عليه في عدم ذكر أبيه إلا ما رواه مؤمل بن إسماعيل عنه وذكر فيه: عن أبيه. ذكره المزي في تحفة الأشراف ٣/ ٧١. ومؤمل بن إسماعيل ثقة كثير الغلط كما قال غير واحد، حتى إن البخاري وصفه بأنه منكر الحديث. وقال محمد بن نصر المروزي: إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط تهذيب الكمال ٢٨/ ١٧٨، تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٨١ وقد تفرد برواية هذا الوجه وخالف جميع من رواه عن الثوري بما فيهم أثبت الناس فيه: يحيى القطان، وابن مهدي، ووكيع، وأبو نعيم. =