الباب الثاني: إعلال الأحاديث بالطعن في رواتها، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالجهالة، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: ضابط الجهالة عند الإمام أحمد.
المبحث الثاني: جهالة الصحابي لا تضر.
المبحث الثالث: رواية الراوي المجهول حديثاً مخالفاً للثابت المعروف.
المبحث الرابع: نماذج من إعلال الإمام أحمد للأحاديث بجهالة بعض رواتها.
المبحث الخامس: إعلال حديث الراوي المكثر من الرواية عن المجهولين.
الفصل الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بعدالته، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالكذب أو التهمة به، وفيه سبعة مطالب:
المطلب الثاني: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي.
المطلب الثالث: لا منافاة بين ثقة الراوي والحكم على حديثه بالوضع.
المطلب الرابع: تعدد طرق الحديث المعل بكذب راويه.
المطلب الخامس: بعض مصطلحات الإمام أحمد في الحكم على حديث الراوي المطعون بالكذب.
المطلب السادس: موقف الإمام أحمد من الرواية عن الكذّابين والمتهمين بالكذب.
المطلب السابع: مخالفة حكمِه حكمَ غيره في آحاد المسائل في هذا الباب.
المبحث الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي ببدعة فيه، وفيه مطلبان.
المطلب الأول: التمييز بين البدعة التي ترد معها رواية الراوي المتصف بها من غيرها.