كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: وجوه الإعلال بالتدليس عند الإمام أحمد - الوجه الأول: عدم تصريح المدلس بالسماع في السند. - ج: 2 - ص: 736

تصريح الأعمش بالتحديث. وهذا هو الشاهد من إيراد المثال تحت هذا الوجه.

الثاني: تدليس الأعمش حيث لم يقل في رواية الحديث: أنا أبو صالح، ووُجدت قرينة تدل على أن سماعه منه بواسطة، كما أفاد ذلك الرواية التي ذكرها الإمام أحمد عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن رجل عن أبي صالح (١)، فدل على أن الأعمش كان يدلِّسه حيث يرويه عن أبي صالح. ففي هذا إثبات التدليس لقرينة وجود الواسطة بين المدلس وشيخه، بالإضافة إلى روايته بالعنعنة.

وذكر ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل، ليس يقول فيه أحد عن الأعمش أنه قال: أنا أبو صالح (٢).

وقد ذكر أبو داود أن ابنُ نُمير تابع ابنَ فُضيل على ذكر الواسطة بين الأعمش وأبي صالح، حيث رواه عن الأعمش قال: نُبئتُ عن أبي صالح، لكن ذكر أن الأعمش كان يقول: ولا أُراني إلا قد سمعته من أبي صالح. وهذه الرواية أيضاً عند الإمام أحمد (٣)، لكن يبدو أنه لم يلتفت إلى هذا الاحتمال للسماع الذي ذكره الأعمش، بل اعتمد عدم السماع، ومن أجل ذلك حكم على الحديث بأنه لا أصل له.

وممن تابع ابن فضيل على ذكر الواسطة بين الأعمش وأبي صالح أبو بدر شُجاع بن الوليد؛ رواه عن الأعمش فقال: حُدِّثتُ عن أبي صالح (٤)، وكذلك قال أسباط بن محمد (٥).

---

(١) أخرج هذه الرواية الإمام أحمد المسند ١٢/ ٨٩ ح ٧١٦٩، ومن طريقه أبو داود السنن ح ٥١٧، ومن طريقه البيهقي السنن الكبرى ١/ ٤٣٠.
(٢) العلل المتناهية ١/ ٤٣٣.
(٣) المسند ١٤/ ٥٢٦ ح ٨٩٧٠.
(٤) أخرجه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٢٠٩.
(٥) ذكره الترمذي تعليقاً الجامع ١/ ٤٠٣.