كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: وجوه الإعلال بالتدليس عند الإمام أحمد - الوجه الأول: عدم تصريح المدلس بالسماع في السند. - ج: 2 - ص: 738

حديث أبي صالح عن أبي هريرة (١) وهذا الذي رجحه المعلمي أيضاً (٢).

ورجح أبو زرعة، وأبو حاتم (٣) رواية حديث أبي هريرة (٤).

وأما الدارقطني فحكم على الحديث بالاضطراب عن أبي صالح (٥)، وكذلك أشار البزّار إلى أن أصحاب الأعمش اضطرابوا فيه (٦).

وفي إعلال الإمام أحمد لهذا الحديث بتدليس الأعمش عن أبي صالح دلالة على أن ما ذكره الحافظ الذهبي أن رواية الأعمش بالعنعنة عن شيوخه الذين أكثر عنهم كالنخعي، وأبي وائل، وأبي صالح السمان محمولة على الاتصال (٧)، ليس ذلك على إطلاقه، وإنما يكون من حيث الغالب فقط، وإلا فقد يدلس عن هؤلاء كما اتضح في هذا المثال، وفيما سيأتي في روايته عن

أبي وائل، والله أعلم.

٣. قال أبو داود: "قلت لأحمد: هُشيم كان يقول في حديث المؤثر بن عفارة: حدثنا؟ قال: نعم، كان يقول أيضاً: حدثنا جبلة، حدثنا مؤثر بن عفارة، حدثنا عبد الله، وكان يرفعه ـ يعني حديث الشفاعة" (٨).

---

(١) علل الترمذي الكبير الموضع نفسه.
(٢) انظر تعليقه على موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٧٠ - ٢٧١.
(٣) رجحه أبو حاتم بناء على الموازنة بين الأعمش ونافع بن سليمان الذي روى حديث أبي صالح عن عائشة، وقد تعقب ذلك المعلمي بأن الصحيح في الموازنة هو بين الراوي المجهول الذي روى الأعمش الحديث عنه عن أبي صالح، وبين نافع بن سليمان الذي رواه عن أبي صالح عن عائشة انظر: تعليقه على موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٧١.
(٤) علل الترمذي الكبير الموضع نفسه، علل ابن أبي حاتم ١/ ٨١.
(٥) علل الدارقطني ١٠/ ١٩٨.
(٦) كشف الأستار ١/ ١٨١.
(٧) ميزان الاعتدال ٢/ ٤١٥.
(٨) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٤٣٠ رقم ١٩٩١.