كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد - المطلب الثالث: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الثقة - ج: 2 - ص: 820

تعني بهذا؟ قال: وهب بن جرير (١) قال أحمد: "ما رئي وهب عند شعبة، ولكن كان صاحب سنة، حدث ـ زعموا ـ عن شعبة نحواً من أربعة آلاف حديث. قال عفان: هذه أحاديث الرُّصاصي. قال عبد الله: قلت لأبي: ما هذا الرصاصي؟ قال: كان إنسان بالبصرة يقال له الرصاصي، وكان قد سمع من شعبة حديثاً كثيراً واسمه عبد الرحمن بن زياد، وقع إلى مصر" (٢).

لكن روى الإمام أحمد عن وهب ما يثبت سماعه من شعبة، قال: "قال وهب بن جرير: كتب لي أبي إلى شعبة فكنت أجئ فأسأله" (٣).

والحاصل أن وهب بن جرير مع توثيق بعض الأئمة له (٤) لم يكن من تلاميذ شعبة الأثبات الملازمين له، فإذا روى حديثاً من حديث شعبة وليس عند واحد من أولئك التلاميذ، فلا يحتمل منه مثل ذلك التفرد، وإن جاء بما يخالف ما عندهم فذاك أشد، وهو الحال في هذا الحديث الذي أنكره عليه الإمام أحمد.

ومن الاعتبارات التي يمكن أن يرجع إليها خروج الإمام أحمد عن أصله في هذا الباب كون تفرد الراوي الثقة الثبت تضمّن وجهاً أو أكثر من المخالفة لرواية من هو أولى منه عن ذلك الشيخ الذي تفرد عنه، وإلى هذا الاعتبار يرجع ردّ الإمام أحمد لتفرد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته عن عبد الله بن عمر،

---

(١) الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ٢٥٣١.
(٢) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٢/ ٣١٣ رقم ٢٣٨٧.
(٣) الموضع نفسه.
(٤) وثقه ابن معين، وقال أبو جاتم: صدوق صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس تهذيب الكمال ٣١/ ١٢٣ - ١٢٤. وقال الدورقي: إذا خرجت حديث شعبة لم أقدّم على وهب بن جرير أحداً الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ٢٥٣١، ولم أر غيره من الحفاظ قدم وهباً في أصحاب شعبة.
وقد قال أبو حاتم لما سئل عن حرمي بن عمارة: ليس هو في عِداد يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وغندر، هو مع عبد الصمد بن عبد الوارث، ووهب بن جرير وأمثالهما الجرح والتعديل ٣/ ٣٠٧. فهو صريح في تأخر طبقة وهب عند أبي حاتم.