كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد - المطلب الخامس: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الصدوق - ج: 2 - ص: 860

ابن عمران، عن أفلح عن القاسم، عن عائشة، هو صحيح غريب. ا. هـ (١).

وأما الإمام أحمد فأنكره على أفلح، لأنه ليس ممن يحتمل منه مثل هذا التفرد. قال عبد الله: سألته عن أفلح؟ فقال: صالح (٢). وقال الميموني: سألت أبا عبد الله عن أفلح بن حُميد؟ فقال: صالح، يحتمل (٣). وقال عنه الذهبي: صدوق (٤). وقال ابن حجر: ثقة (٥).

وإنما أنكر قوله: "ولأهل العراق ذات عرق"، ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئاً، قاله ابن عدي (٦)، ووجهه أن الباقي من متنه معروف من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه ما يُستنكر، وأما الإسناد فلا يعرف عن عائشة إلا من طريقه، فحقه على أصل الإمام أحمد أن يكون منكراً أيضاً، والله أعلم.

فهذا يدل على أن إنكار الإمام أحمد موجه إلى الزيادة التي تفرد بها أفلح ابن حُميد، ويدل على أن الزيادة من الصدوق الذي لم يبلغ ضبطه ضبط الثقة الحافظ منكرة عند الإمام أحمد غير مقبولة، مثلها مثل حديثه الذي تفرد به من أصله، والله أعلم.

---

(١) ميزان الاعتدال ١/ ٤٤٠.
(٢) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٤١٩ رقم ٩١٤.
(٣) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية المروذي وغيره ص ٢٢٤ رقم ٤٣١.
(٤) الكاشف ٤٦٢.
(٥) تقريب التهذيب ٥٥١.
(٦) الموضع نفسه.