كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الثاني: الإعلال بالمخالفة عند الإمام أحمد - المطلب الرابع: نماذج من نقد الإمام أحمد للمتون لمخالفتها للثابت المعروف - ج: 2 - ص: 949

ذلك أبو حاتم (١). وقال البخاري: يقال سمع منه (٢). وذكر ابن سعد أنه سمع منه (٣)، ونقل الذهبي مثل ذلك عن أبي داود (٤).

واستنكر الإمام أحمد هذا الحديث في هذه الرواية بأنه خلاف الأحاديث التي رواها ابن مسعود والتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة، ولولا كلامه في الحارث بن فضيل راوي الحديث لقلنا في هذا مثل ما سبق في الذي قبله، أن استنكاره من باب كراهية التحديث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على الوُلاة. لكن لما قال في الحارث بن فُضيل إنه ليس بمحمود الحديث في معرض استنكاره للحديث الذي رواه، دلّ ذلك على طعنه في صحته. والحارث بن فضيل وثقه ابن معين، والنسائي (٥)، وقال ابن حبان: كان من خيار أهل المدينة (٦)، ولم يلتفت النقاد المتأخرون إلى قول الإمام أحمد في الحارث فوثقه كلٌ من الذهبي، وابن حجر (٧)، وقال ابن الصلاح: روى عنه جماعة من الثقات، ولم نجد له ذكراً في كتب الضعفاء (٨). ثم أنه لم ينفرد به كما تقدم.

---

ص ١٥٦. وخالفهما أبي النضر هاشم بن القاسم فرواه بالعنعنة، وهي رواية أحمد الموضع نفسه.
ومما يرجح قول أبي النضر ما ذكره الدارقطني أن ابن لهيعة خالف معاوية بن إسحاق، فرواه من وجه آخر عن عطاء، عن أبي واقد، عن ابن مسعود، وقال: ذكر أبي واقد أصح علل الدارقطني ٥/ ٣٤٢. وابن لهيعة ليس ممن يرجح قوله على مثل معاوية بن إسحاق الذي وثقه أحمد والنسائي تهذيب الكمال ٢٨/ ١٦١، والله أعلم.
(١) المراسيل ٥٧٢.
(٢) التاريخ الكبير ٦/ ٤٦١.
(٣) الطبقات الكبرى ٥/ ١٧٣.
(٤) سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٩.
(٥) الجرح والتعديل ٣/ ٨٦، تهذيب الكمال ٥/ ٢٧١.
(٦) مشاهير علماء الأمصار ١/ ١٣٠.
(٧) الكاشف ٨٦٩، تقريب التهذيب ١٠٤٩.
(٨) صيانة صحيح مسلم ص ٢٠٩.