كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: ضابط الجهالة عند الإمام أحمد. - ٤. تقدم طبقة الراوي إذا كان حديثه غير منكر. - ج: 1 - ص: 107

لحديث وابصة مخالفاً" (١) قال ابن رجب: "يعني لا يعرف له حديثاً يخالفه، فإن حديث أبي بكرة يمكن الجمع بينه وبينه بما تقدم، والجمع بين الأحاديث والعمل بها أولى من معارضة بعضها ببعض، واطرادها واطراحها بعضها، إذا كان العمل بها كلها لا يؤدي إلى مخالفة ما عليه السلف الأول" (٢) فدل على عدم نكارة حديثه عند الإمام أحمد.

واحتج الإمام أحمد أيضاً بالأثر الذي رواه سفيان، عن نسير بن ذُعْلُوق، عن عمرو بن راشد، أن رجلاً اشترى ناقة وهي مريضة فاستثنى البائع جلدها فبرئت، فرغب فيها، فخاصمه إلى عمر، فأرسلهم إلى علي فقال: تقوَّمّ ثم يكون له شراؤه (٣). قال الإمام أحمد: "أنا أذهب إلى هذا، فقال له أبو ثور: يا أبا عبد الله، من عمرو بن راشد؟ فقال: سبحان الله، أما سمعت حديث شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن هِلال بن يَساف، عن عمرو بن راشد، عن وابِصة، أن رجلاً صلى خلف الصف وحده؟ ثم قال أبي: هو رجل معروف أو مشهور" (٤) وقال في موضع آخر: "عمرو بن راشد روى عنه هلال بن يساف" (٥).

فاعتبره الإمام أحمد معروفاً مع قلة عدد من روى عنه، واعتبر في ذلك قدم طبقته وعدم مخالفة حديثه لما هو أثبت منه، والله أعلم.

---

(١) فتح الباري لابن رجب ٥/ ٢٥.
(٢) الموضع نفسه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق المصنف ٨/ ١٩٤ ح ١٤٨٥٠، وعبد الله في مسائل الإمام أحمد بروايته ٣/ ٩١٥ رقم ١٢٣٣، وفي العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٢/ ٨ رقم ١٣٦٩.
(٤) مسائل الإمام أحمد ـ برواية عبد الله الموضع نفسه.
(٥) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٢/ ٩ رقم ١٣٦٩.