كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: نماذج من الأخطاء الواقعة في أحاديث الثقات - المطلب السادس: الإدراج - ج: 2 - ص: 1021

فإنه يدل على أنها مسندة عن علقمة، عن عبد الله. فذكر أحمد أنه يرى أنه وهم من حفصٌ، وأن روايته عن الشعبي مرسلاً أثبت، وذلك لكثرة من رواه عن داود كذلك.

لكن قد تابع حفص بن غياث عبد الوهاب بن عطاء (١)، عن داود، إلا أن الذين خالفوهما أكثر وأثبت.

وقال الترمذي: كأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غِياث (٢).

وصحح الدارقطني قول من فصل الكلام المدرج، وأن الصحيح أنه من كلام الشعبي مرسلاً. (٣).

وذكر الخطيب هذا الحديث من أمثلة ما أُدرج فيه المرسل المقطوع بالمتصل المرفوع. (٤)

وقد يتوقف الإمام أحمد في تعيين جهة الإدراج لعدم وجود مرجح، مثاله:

قال صالح: «قلت: حديث عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله في قصة ابن النواحة قال: «فمضت السنة أن الرسل لا تُقتل»، هو في الحديث عن عبد الله أو من كلام أبي وائل؟ قال كذا الحديث». (٥)

فهذا الحديث رواه عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود أنه قال - حيث قتل ابن النواحة - «إن هذا وابنَ أُثالٍ كانا أتيا النبي -صلى الله عليه وسلم- رسولين لمسيلمة

---

(١) أخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار ١/ ١٢٤)، والخطيب (الموضع نفسه).
(٢) الجامع (١/ ٣٠).
(٣) علل الدراقطني (٥/ ١٣٢).
(٤) الفصل للوصل المدرج (٢/ ٦٢١).
(٥) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (٢/ ٢٨٣ رقم ٨٩١).