كتاب المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي

صفاته الخلقية - الأول: ما جاء موافقا لشريعتنا - ص: 138

الْمُضْطَرِبَاتِ حَشْوًا وَتَكْثِيرًا، وَالصَّوَابُ تَرْكُه» (١).

وموقف أهل السنة من رواية الإسرائيليات معروف ومشتهر على ألسنة العلماء ومبسوط في كتبهم وأكتفي بقول العلامة الشنقيطي:

«ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات في واحدة منها يجب تصديقه وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه، وفي واحدة يجب تكذيبه وهي إذا ما دل القرآن والسنة على كذبه، وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق … وهي ما إذا لم يثبت في كتابٍ ولا سنَّة صدقه ولا كذبه» (٢).

وهو ما يعبر عنه العلماء بتقسيم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام:

الأول: موافق لشريعتنا.

الثاني: مخالف لشريعتنا.

الثالث: مسكوت عنه.

الأول: ما جاء موافقًا لشريعتنا:

فأما «ما جاء موافقا لما في شرعنا، فهذا تجوز روايته، وعليه تُحمل الآيات الدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الكتاب، وعليه أيضا يُحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» (٣) إذ المعنى: حدِّثوا عنهم بما تعلمون صدقه» (٤).

وفي معنى حديث عبد الله بن عمرو سالف الذكر يقول العظيم آبادي:

قال الخطابي: «ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم

---

(١) أبو حيان (٧/ ١٨٦).
(٢) أضواء البيان (٤/ ٢٠٣، ٢٠٤).
(٣) صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٦/ ٥٧٢)، برقم (٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
(٤) الإسرائيليات والموضوعات في التفسير والحديث - د. محمد حسين الذهبي، (ص ٤٩).