كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

شروطه ـ الرضا - فصل فيما يكره في البيع - ج: 7 - ص: 73

(١٥٧٦ ـ تسعير البضائع التي اشتريت بالعمل الأجنبية التي دفعتها الحكومة إلى التجار)

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية نفع الله المسلمين بعلمه وحفظه وأبقاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

لايخفى على فضيلة الشيخ ـ حفظه الله ـ أن البلاد تمر بأزمة مالية بسبب اختلاف العملة في البلاد الخارجية، وحاجة البلاد لاستيراد ما يحتاجه الناس من المؤن والكساء، ومن وسائل النقل كالسيارات وأدواتها، ومكائن الزراعة وأدواتها، إلى غير ذلك مما تمس الحاجة إليه. وبالنظر لأن العملة السعودية المتداولة في البلاد لا يمكن شراء الحاجات بها من الخارج، وبالنظر لأن الحكومة لديها العمل الأجنبية التي يمكن شراء حاجات البلاد وهي التي تمون التجار بها، ولكن أكثر التجار إن لم يكن كلهم أخذوا يستغلون هذا الموقف حيث يأخذون هذه العملة بسعر معين من الحكومة لشراء ما يحتاجونه، وعند ورود السلعة يحتسبون قيمتها على أساس سعر العمل الأجنبية في السوق وليس بالسعر التي تسلمه الحكومة لهم، وبهذا زاد الأمر على المستهلك، واستفاد التاجر استفادة فاحشة.

وحيث أن هؤلاء التجار لا يستوردون من الخارج إلا ما ترخص به الحكومة لهم أن يستوردوه، ولا يشترون هذه الأشياء إلا بالنقد الذي تدفعه الحكومة لهم، مع الملاحظة أن أكثر هؤلاء التجار يحتكرون الأصناف التي يستوردونها باعتبار أنهم يوردون لشركات أجنبية هم الوكلاء الوحيدون لها، ولا يوجد من ينافسهم على بضاعتهم