يجب أن تكون عقود الأنحكة: بإيجاب وقبول شرعيين، وولي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نرفع لمقامكم شفعاً بهذا خطاب فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية برقم ٧٧٧٧ وتاريخ ٢٨-٦-١٣٨١هـ المرفق بما كتبه رئيس المحكمة الكبرى بجده برقم ٣١٥٤-٤٨٦ وتاريخ ١٩-٦-١٣٨١هـ المتضمن فسخ نكاح المرأة فايزة عبد العزيز صالح المصري الغائبين في مصر في الجمهورية العربية المتحدة من عصمة زوجها إبراهيم محمد صالح تركي على إثر دعوى أقامها عليها زوجها المذكور، وأنه نظم بذلك الصك المرفق برقم ٧٣٧ وتاريخ ٢٣-٥-١٣٨١هـ وأضاف رئيس محكمة جدة انه لاحظ أن جميع عقود الأنكحة التي ترد من الجمهورية العربية المتحدة تقع من غير ولي شرعي للمرأة، كما أنها خالية من الإيجاب الشرعي الذي هو ركن من أركان النكاح كما في عقد نكاح فايزة المذكورة، وأن لديه عدة قضايا منظورة من هذا النوع وطلب التوسط لدى المقامات السامية للتفاهم مع الجهة المسئولة في الجمهورية العربية المتحدة لإبلاغ الجهات المختصة هناك بأنه يجب أن تكون عقود الأنكحة بإيجاب وقبول شرعيين وبولاية ولي شرعي، وإذن من حاكم شرعي في حالة