كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

كتاب البيع - باب الضمان، والكفالة - ج: 7 - ص: 227

وحيث تبين من خطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني المشفوع بالأوراق رقم ١٠٠٩٨ في ٢٧-١٠-١٣٨١هـ بأن توقف كاتب العدل عن إجراء الكفالة يتنافى مع ما جاء في خطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٩٩٤٧ في ١٦-٩-٨٠ المبني على خطاب الديوان العالي رقم ٢٥٠ في ٤-٩-١٣٨٠هـ المتضمن قبول كفالة التاجر لعدة موظفين ما دام لديه مالاً يفي بالتزاماته تجاه الدولة.

فلذا اعتمدوا إبلاغ كاتب العدل المذكور بإجراء الكفالة تمشياً مع ما جاء في خطاب وزارة المالية. ونعيد لكم طيه كامل الأوراق. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق ٦١٧ - ٣ في ١٤-٣-١٣٨٢هـ)

(١٧٣٢- إذا كلفه اثنان ملتزم كل منهما بتسديد المبلغ فللغريم مطالبة من شاء منهما)

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلي ... الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على المعاملة المرفقة الواردة منكم برقم ٧٠٢٠ في ١٨-٦-٨٣هـ المتعلقة بالمبلغ المذكور المستحق لمحمود رحيمي بذمة الهارب عدنان السعدي، وطلب فضيلة معاون رئيس المحكمة الكبرى بجدة عرض الموضوع علينا في أي من الشخصين زين العابدين أبي الجدايل كفيل الهارب عند استقدامه من الخارج وعبد الملك ابن عبد العزيز كفيل الحضور ملزم بدفع المبلغ المستحق لمحمود المذكور