كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات - باب إحياء الموات - ج: 8 - ص: 250

خصوصاً مع العوض فإن فيه مصالح تغمر المفاسد، مثل هذا التصرف الموجود.

(تقرير ٨/٧٤هـ) .

س: مثل الضرورات بالسيارات واحد عنده سيارة وواحد ما عنده شيء.

ج: يجعل ما يكفي أما الأرض المملوكة فيبنونها على ما شاءوا ولا كلام على أحد في ملكه.

لكن ولاة الأمور لهم النظر فيها، وعليهم قهرهم على ما فيه مصلحتهم، أهل الأرض يريدون أن يجعل في الأرض الواسعة مائة بيت، وبعد قليل يتأسفون، بل بعد قليل تنخفض قيمتها.

(تقرير) (١)

(٢١٠٣ ـ ويجب على القائمين به تحري العدل)

وأما " الناحية الثانية" بالنسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من توسيع الشوارع وإصلاح الطرق ونحو ذلك وهذا يجب على القائمين به تحري العدل والإنصاف بحق الجميع، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اهـ.

(من فتوى في الشفعة برقم ١٥٢٤ في ٢٩/١١/٨١ ص ق)

(٢١٠٤ ـ الاستفصال في الجادة إذا شهد بها شهود)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي السر ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد كتبنا لكم برقم ٤٧٧ وتاريخ ١٣/١١/٧٨هـ إستفساراً

---

(١) قلت: وتقدم في أول (البيع) نزع الملكيات للمصلحة العامة ولو بدون رضى.