ونفيدكم أنه بالنظر إلى ما اشتملت عليه المعاملة من قرارات وأحكام شرعية اتضح لنا أن ما رآه الشيخ محمد بن علي البيز والهيئة المنتدبة معه للنظر في هذه القضية في قرارها رقم ٧ وتاريخ ٢٣ ـ ٥-٧٥هـ من التأييد والموافقة على حكم يحيى أمان رقم ٣٤٠ وتاريخ ٢٩/١١/٦٨ هـ لا بأس به.
وأما " الحمى" فالأصل عدم جوازه، لكن أن ترتب على نقه شر ومفسدة أكثر من التزامه من سفك دماء ونحوه فلا بأس من ابقائه مؤقتاً ومقدراً بوجود دفع الشر والمفسدة به.
والله أعلم. ... (ص ـ ف ٥٥٥ في ٣٠/٧/١٣٧٦هـ)
(٢٢٠٩ ـ ويعين لكل قبيلة ما حاذى قريتها مؤقتاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٦٠٠٩ وتاريخ ٢٢/٤/١٣٧٨هـ بشأن الأحمية والمحاجر والطرق المتنازع عليها بين قبيلة آل ميسرى وآل السرو وآل عريف الجاره ومن بينها القرار الصادر من رئيس محكمة أبها برقم ٥٨٢ وتاريخ ٢٩/١٢/١٣٧٦هـ والمتضمن إباحة هذه الأحمية بين تلك القبائل المتنازعة.
وبتأمل ودراسة ما جاء في المعاملة بما في ذلك قرار رئيس المحكمة المذكورة وقرار قاضي النماص رقم ١٧٧ وتاريخ ٢/٧/١٣٧٤هـ نرى الحل في هذه القضية هو النظر فيها بالوجه