كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

كتاب الوقف - فصل والوقف عقد لازم - ج: 9 - ص: 132

(٢٣٨٧ ـ قسمة المزارع الوقف على المستحقين)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا بخطاب سموكم برقم ٥٤٩ وتاريخ ١٨/١١/ ١٣٨١ والصك الصادر منه برقم ١٠ وتاريخ ١/١/ ١٣٨٠.

ويتأمل الجميع تقرر مايلي:

أولاً: أما الصك الصادر من رئيس محكمة الطائف برقم ٢٤٧ وتاريخ ٢/٨/ ١٣٨١ المتضمن إقامة ناظر مع الناظر السابق وإقامة مشرفين فيحال إلى هيئة التمييز، لأن تمييزه من اختصاصهم، ولانه لم يصدر إلا بعد مباشرتهم للعمل.

ثانياً: أما ماقدمه عبد الله بن بركات عن نفسه وعن بعض المستحقين بطلبهم توزيع مزارع الوقف على المستحقين حسبما يستحقه كل فرد منهم ليقوم بزراعتها واستغلالها فلا نرى الموافقة على مثل هذا الطلب، لأنه يؤول إلى تقسيم الوقف المجتمع، وتولى كل فرد على قطعة منه، مما يؤدي إلى اندراس حكم الوقفية والعمل بها، وقد يكون التصرف في أقسام الوقف برهن أو بيع أو إرث أو غير ذلك ثم تدعى ملكيته مع تقادم العهد ونسيان العمل بالوقفية.

والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص / ق ٩٤١ /١ في ٤/٧/ ١٣٨٢)

(٢٣٨٨ ـ أرض الوقف وبيعها قطعاً)

من محمد بن ابراهيم إلىحضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: