كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

باب المحرمات في النكاح - المحرمات إلى أمد - ج: 10 - ص: 133

الأول: إذا كان عند رجل زوجة ثم طلقها ثم تزوج أختها من الرضاع والأولى لا تزال في العدة فهل يصح العقد؟

والجواب: متى ثبت الرضاع، وأنه في الحولين، وأنه خمس رضعات، فإن العقد غير صحيح، لعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى أن قال: {وأن تجمعوا بين الأختين} (١) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) . ومتى خرجت المطلقة من العدة وأراد هذا الرجل أن يتزوج أختها من الرضاع فهو خاطب من الخطاب (٢) .

الثانية: إذا كتب الرجل طلاق زوجته في ورقة ولم يشهد فهل يعتبر.

والجواب: إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفاً ثبت ما كتبه واعتبر.

الثالث: الزوجة التي لا ترغب أن تتزوج من زوج تزوج عدة مرات وهي مكرهة، فهل يجوز زواجها؟

والجواب: هذه المسألة لا تخلو من نزاع، ومرد ذلك المحكمة والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٣١٤ - ١ في ٢٢-١-١٣٨١هـ)

لا عدة على الرجل

الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده.

من أحمد بن صالح معلم بدرسة بطحان بزهران

إلى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية

---

(١) سورة النساء - آية ٢٣.
(٢) وفي الرضاع فتوى برقم (١١٥٧ في ١٥-١٠-١٣٧٧هـ) .