كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

كتاب الديات - باب العاقلة وما تحمله - ج: 11 - ص: 363

بموجب خطابكم المرفق رقم ١٠٥٤/٣ في ١٤/٤/١٣٨٥ الموجة لأمير الخرج.

٢- تضمن الصك الصادر منكم رقم ١١١١/٥ في ٢١/١/١٣٨٣ المرفق صورته الفوتغرافية بهذه المعاملة بثبوت إعسار السجين المذكور.

٣- إذا توجه الحكم على بيت المال فلابد من حضور مندوب من الجهة المعنية بالصرف يتولى الدفع عن بيت المال الذي هو المالية.

٤- إذا كان سجن المذكور بسبب الدية المطالبة بها فقط وثبت إعساره شرعاً فلا نرى وجهاً لبقائه في السجن بل يتعين إخراجه بالكفالة الحضورية، لذا جرى إحالة المعاملة لكم لملاحظة ما ذكرناه، وإجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي، والسلام.

(ص/ف ٣٤٧٧/٣/١ في ٨/٦/١٣٨٥) رئيس القضاة.

(٣٥٧٠- صندوق تعاون السائقين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى هذه الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ٦٠٩ وتاريخ ٨/١/١٣٨٤ المتعلقة بموضوع صندوق السائقين بمكة جرى تأملها ودراستها فظهر من تخليصها ما يلي:

أولاً: أننا قد كتبنا فيها برقم ١٦٦٨ وتاريخ ١٣/١١/١٣٨٠ بعدم السماح لمثل هذا الصندوق، لما يشتمل عليه من أشياء لا تتلاءم مع تعاليم الشرع الشريف.

ثانياً: كتب مجلس الشورى على المعاملة بحل الصندوق، وتشكيل لجنة لجرد المحتويات لبراءة ذمة القائمين عليه كما تضمنه قرار المجلس بالأكثرية رقم ٥٨ في ١٢/١١/١٣٨١ إلا أن أربعة من أعضاء المجلس عارضوا هذا القرار معللين بان ذلك من التعاون المشروع، وأنه إذا كان في نظام السائقين ما يتعارض مع أحكام الشرع فيجب استبعاده.

ثالثاً: بورود المعاملة إلينا من ديوان رئاسة مجلس الوزراء كتبنا عليها برقم