أما ما أرتاه جلالته من قطع أيديهم ليرتدع من على شاكلتهم فان هذا منوط بما تقتضيه المصلحة الشرعية , فإذا كان هذا من المتعين لحفظ الأمن وقمع أهل الجرائم خشيءة أن يعبثوا فى الأرض فساداً فله ماغ فى الشرع , وللامام أن يعزر بمثل هذا وغيره من ما ورد من التعزيزات حسب مايقتضيه نظره الصلحى الشرعى ويعد المزيد من التامل وأعطاء المقام حقه من التروى. والله الموفق. والسلام.
مفتى البلاد السعودية
(ص / ف ١٤٦٤/١ فى ١/٦/١٣٨٥) ......
(٣٨٤٣ - قد يسوغ القطع والقتل ولو قامت الشبهة)
قوله: وإذا سرق عبد من مال سيده ... . لم يقطع.
وتعرف أنه قد يتصور فى هذا بل فى غيره القطع لمعنى لأخر وهو كون السارق ممن عبثا فى الأرض فساداً , ويكون معلوم أفساده , وجرت له قضايا , فالإمام هنا القطع أو القتل؛ فإذا راى أن القطع بسد باب الفساد فله ذلك أو واجب عليه؛ لأنه هو المولى ولا طريق لسد أبواب الدمار والفساد إلا هو.
فبعض من يكون هكذا إذا رأى الإمام أنه يعاقب ولو قائمة الشبهة إذا رأى القطع قطع.
وقد قرار الشيخ أنه يقتل إذا تكرر (١) وقال: بل هذا أولى أن يقتل تعزيزاً من قتل الشارب فى الخامة. ... (تقرير)
(٣٨٤٤ - تعزيزاً الجندى المتهم بالسرقة أمام الجنود)
من محمد بن إبراهيم الى حضرة صاحب السمو الملكى رئيس مجلس الوزارء.
حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:
فقد جرى درس المعاملة المرفقة لهذا الواردة إلينا من سموكم برقم ١٢٦٤٠ فى
٢٢/٧/١٣٧٨ بشان الجندى على بن ... المتهم بسرقة مبلغ من دكان ناصر بن فواز , فتبين أن القرار الصادر من فضيلة حاكم القضية رقم ١٠١٧ فى