تعاون كل جهة مع الآخرى لا يكون إلا فى حدود أختصاصها؛ فمثلا جهة التنفيذ لا دخل لها فى الأحكام , وليس لها حق المعارضة أو النقد للحكم؛ لأن تميز الأحكام له جهه أخرى شرعية وهى هيئة التميز. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق ١٤٣٤ /١ فى ١١/١١/١٣٨٢)
(٣٨٤٦ - الضرب فى التهمة)
س: - ضرب الشرط؟......
ج: - الشرط ليسوا هم جانب شوع. ولكن يعرف أنه إذا حقت القرائن وقويت التهمة ضرب لأيحصل به الشدة وحبس ساغ ذلك , وفيه مسلك وهو الحيلة عليهم , وفيه مسلك أخر وهو إذا طلب المدعى ضرب من يدعى عليه السرقة يقال للمدعى: نضربه فان خرج حقه , وإلا.... (تقرير)
(٣٨٤٧ - كون المتهم على راس العمل أو مكفوف اليد لا أثر له)
من محمد بن إبراهيم الى حضرة صاحب السمو الملكى نائب رئيس
مجلس الوزارء. ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر الى خطاب سموكم الموجه لسمو وزير الداخلية والمعطى لنا صورة منه برقم ١٣٣٢١ وتاريخ ٢٣/٧/١٣٨٢ من صورة من القرار الصادر من [ديوان المظالم] فى قضية فائز وراجى أل...... مع فهيد بن ... وذلك لمطالعة ماجاء فى خطاب قاضى بيئه المدرج بالقرار.
وعليه نشعر سموكم أنه بمطالعه القرار المذكور لم يظهر لنا ما يلاحظ عليه؛ لأن ما تضمنه أنما هو حث وتوجيه للأمير بالقوة فى التحقيق بناء على القرائن التى ثبت لديه، ولا سيما فى مثل هذه الحادثة التى فيها أعتداء وانتهاك لحرمة الولاية وعدم مبالاه بها , وعقوبة المتهم بالضرب ونحوه إذا حقت القرائن على توجيه إلادانه إليه لها أصل فى الشرع , ومن ذلك أن النبى صلى الله وعليه وسلام أمر الزبير أن يقرر عم حيى بن أخطب بالعذاب على أخراج المال الذى غيبه وأدعى نفاده