كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

كتاب الحدود - باب القطع في السرقة - ج: 12 - ص: 162

(٣٨٥٤ - توقيع الصراف على الأوراق المالية ليس قرينة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

سلمه الله......

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم ٢٧٨٣

وتاريخ ١١/١٣/١٣٨٢ المتعلقة بقضية.......... اليماني المتهم بحيازة أربع ورقات من فئه العشر جنيهات مصرية بطريق غير مشروع، المشتملة على قرار المستعجلة الأولي بمكة المكرمة رقم ٢٢٨ وتاريخ ٢٤/١/١٣٨٢ حول القضية. وبتتبع المعاملة ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أنه لم يثبت لدي حاكم القضية ما نسب إلى المتهم من أن حيازته للمبلغ المذكور غير مشروع نظراً لأنكاره ما نسب إليه، وتقريره بأن المبلغ أعطاه إياه شخص يدعي مصلح اليماني مقابل أجرة عمله لمدة شهرين، ولعدم وجود بينة لدي المدعي العام تشهد له طبق دعواه. وحيث أنه لا منازع لف في المبلغ المذكور

قرر إطلاق سراحه من السجن، وعلى الجهة المختصة تسليمه ما أخذ منه - إلى آخر ما ذكر. بدراسته لم يظهر لنا ما يعترض به عليه.

وما ذكر ثمود في خطابكم من أن القرائن تدين المتهم لا اختلاف جوابه لدي الشرطة في مشتراه هذه الجنيهات، ولأن عليها توقيع أخي الصراف عبد العزيز خير، كما أنه مجهول الهواية - إلى اخره. نفيد سموكم أن هذه لا تعد قرائن تبين المتهم، وتوقيع الصراف

عبد العزيز عليها لا يعنى أن هذه الورقات الأربع هي التي اشتراها منه الفلسطيني؛ إذا يظهر من حال الصراف عبد العزيز أنه يوقع على الأوراق النقدية التي يبيعها. فيحتمل أن يكون مما صرفه على خبز الفلسطيني فدرجت على اليماني بالطريقة التي ذكرها , وحيث الأمر كذلك فلا يظهر لنا أنه مجرم يستحق التعزيز لعدم ثبوت شيء من ذلك. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص /ق ١٥٤٠/١ في ٥/١١/١٣٨٢)