من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا برقم ١٦/٤/١٩٠٢ وتاريخ ١٨/٤/٧٧ مختصة بطلب قاضي المحكمة الشيءعة إجراء راتب شهري له وأجرة كاتب ومنصرفات وأوراق لمحكمته أسوة بالمحاكم الشرعية.
وأفيدكم أنه لا يجوز أن يجعل محكمة يحكم فيها بخلاف شريعة المسلمين، ويجب أن يحكم على هؤلاء الشيءعة بأحكام المسلمين، ولا ينفردوا بمحكمة ... والسلام عليك
(ص/٧٥٧/٢ في ٢٥/٤/١٣٧٧)
(٤٠٥٦ - اشتراك اللجان غير الشرعية مع القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء.
أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشيءر إلى صورة خطاب جلالتكم المشفوعة الموجه لسمو وزير الداخلية برقم ٢٣٤٤٢ في ١٢/١١/١٣٨٥ المشفوع بها صورة من الحلول التي تقدم بها لجلالتكم سمو وزير الداخلية بالنيابة حول إلاسس التي تتم بها ملكية إلافراد للأراضي بمنطقة الباحة.
ونفيدكم حفظكم الله أنه بتاملها ظهر أنه قد تضمنت المادة (٣) إشراك لجان غير شرعية مع رئيس المحكمة فيها هو من صميم عمل المحكمة. ولا يخفى جلالتكم أن ما هو من اختصاص القاضي يعتبر إجراء شرعياً لا ينبعي أن يشترك فيه غير القضاة، والمتعين هو أن تستقل المحكمة بنظر ما هو من اختصاصها، لذلك فقد تعين علينا بيان ما أشرنا إليه لجلالتكم، والله نسأل أن يحفظ جلالتكم وينصر بكم دينه وكتابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.