كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء - كتاب القضاء - ج: 12 - ص: 296

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد تلقت خطابكم الكريم ورقم ١٦/٢/٢٠٢ في ٨ محرم سنة ٧٥ الذي ذكر جلالتكم أنه يرد شكاوي ضد تصرفات القضاة وضد تصرفات موظفي المحاكم وتشيءروني حفظكم الله في تفويض هذا الأمر إلى ديوان المظالم بشرط ان تختص صلاحياته بالنظر في تصرفات القضاة وموظفيهم واحيط جلالتكم علماً ولا يصح شرعا وتشكيات الخصوم لا يلتقت إليها وربما يكون المتشكي لقاض من صغار القضاة فيرد إلى قاض فوقه او اكبر منه هذا يكون الشيءء إلىسبر وإلا فالأصل مد الباب كما هم طريقكم وكما هو مقتضي الشرع ولو فتح هذا البا لأنهار صرح القضاء من اصله واعاذكم الله من ان ترضوا ان احدا بفتح مثل هذا الباب والنظر في المظالم يختص بـ عشرة اشيءاء لا يتعداها أبدا:

(الأول) : النظر في تعدي الولاة على الرعية فيتصفح عن احوالهم ليقوبهم ان أنصفوهم ويكفهم ان عسفوا

(الثاني) جور العمال فيما يجونه من إلاموال فيرجع فيه إلى لبقوانين العادلة في دوادين الأئمة فيحمل الناس عليها وينظر فيما استزاداه فان رفعوه إلى بيت المال امر برده وان اخذوا لأنفسهم استرجعه لاربابه

(الثالث) كتاب الدواوين لأنهم امناء المسلمين على بيوت المال فيما يستوفونه فيصبح احوالهم فيما وكل إليهم من زيادة او نقصان

(الرابع) تظلم المرتظبة من نقض ارزاقهم او تاخره عنهم واجحاف النظاربهم فيرجعه إلى ديوانهع في فرض العطاء المعادل فيخبره عليه وينظر فيما نقصوه ام منعوه من قبل فان اخذه ولاة امورهم استرجعه لهم وان لم ياخذوه قضاهم من بيت المال

(الخامس) رد الغضوب وهي ضربان احدهما غضوب سلطانية قد تغلب عايها ولاة الجور كإلاملاك المقبوصة من اربابها تعديل على أهلها فان به فهو موقوف على تظلم اربابع الضرب الثاني من الغضوب ما تغلب عليه ذو إلأيدي القوية وتصرقوا فيه نصرف المالكين بالقهر والغلبة فهو موقوف