القاضي لم يلتفت إلى طلبه السكني طبقا لشرط الواقف. وترغبون الإطلاع على معاملته، وما صدر فيها، وإكمال ما نراه نحو دراستها وموافاتكم بما بتقرر.
ونشعر جلالتكم باننا طلبنا كامل المعاملة وما صدر فيها من محكمة مكة فوردتنا مع حطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم ٩٩/١ وتاريخ ٨/١/٨٨ هـ مشتملة على صورة شك الحكم وضبط القضية وما قررته هيئة التمييز في القضية.. وبدراسة جميع ذلك من قبلنا ظهر أن هذا المشتكي ادعى على الناظر المذكور بعإلىة أنه وضع يده على الوقف المذكور بإلأيجار وإلاستئجار ولم يحاسبه بما يستحقه. وبعد سماع الدعوى وإلاجابة والإطلاع على الشكوك بما في ذلك شك الوقف الموجود عند الناظر والصورة التي يحملها المدعي المخرجة من السجل أصدر فضيلة القاضي مكا بعدد ٩٣ في ١٧/٦/٨٧هـ هتمه بقوله: حيث أن المدعي أبرز صورة الشك وأبرز المدعي عليه الأصل ووجد أن بالأصل جملة لم توجد بالصورة. وحيث طلب الإطلاع على ضبط الشك قورد الجواب بأنه لا يوجد ضبوط لعام ١٢٩ هـ وأنه من الضبوط المفقودة.
وحيث أن الشك لا يوجد فيه أي أثر أو كشط أو شئ يدل على طعن فيه وحيث أن الشكوك هي الأصل والسجلات فرع لها، والعبرة بالأصل لا بالفرع، لجواز أن تكون الجملة الموجودة بالشك والتي لم توجد بالسجل سقطت سهوا عند كتابة الشك في السجل. وحيث جاء في الشك المذكور في شرط المواقف ما مفاده أن يسكن من شاء ويخرج من شاء. الخ.. فعليه لم تثبت عندي دعوى المدعي المذكور، وأفهمت الطرفين ذلك، فقرر المدعي عدم قماعته. انتهي.
باحالة هذه الشك لهيئة التميز لا حظت عليه بقرارها المدرج ضمن هذه الأوراق والصادرة بعدد ٧٥٧ وتاريخ ٩/٨/٨٧هـ. وبناء على ذلك أجرى القاضي ما اجراء، ثم رقع كامل صورة الشبط مع شك الحكم لهيئة التمييز، فظهرت الشك بعدد ١١٣٤ وتاريخ ٢٧/١٠/٨٧هـ بأنه لم يوجد فيه ما يوجب الملاحظة انتهي.